حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين "حصر"، من انسحاب الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس، احتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفى وتحويل 602 صحفى للجهاز للتحقيق معهم. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، إن اختيار هذا التوقيت تحديداً لتحويل 602 صحفى لجهاز الكسب غير المشروع، محاولة لشق الصف الصحفى قبل إنتخابات التجديد النصفى للنقابة، خاصة أن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحالين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم، وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين. وشدد منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، فى بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينتبه جميع أعضاء الجمعية العمومية لهذا الأمر الخطير الذى يهدد وحدة النقابة، مطالباً بضرورة إستكمال مراسم وإجراءات الانتخابات واختيار نقيب للصحفيين، ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الانتخابات والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد التى تراكمت فى الاونة الأخيرة والتى يأتى فى مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات. وطالب عبد الهادى، أعضاء الجمعية العمومية باتخاذ وقفة حاسمة ضد محاولة انتزاع دور النقابة والتصدى بقوة وحسم للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لا تعد جريمة فى العرف المجتمعى، ولكن تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا ضرورة تحويل انتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهنى بقوة، بالإضافة إلى حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتى يأتى فى مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء انهيار الأوضاع الاقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى، وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا أسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع، خاصة وأن هذه البدلات لا تمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا مايتجاوز خمسة مليار جنية. كان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، قد هددوا بالإنسحاب من الإنتخابات إحتجاجاً على قرار الكسب غير المشروع، مؤكدين أن تربح الصحفيين المحاليين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهى ليست جريمة مجتمعية، ولكنها تعد تهمة نقابية لا يحق لأى طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين، وتحويل ملف 602 صحفى للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو إنتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور.