منتدى اقتصاد مصر يكشف خبايا المرحلة الانتقالية 20و21 مارس

يناقش المنتدى السنوي الثامن لتوثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط، على مدار يومي 20 و21 مارس المقبلين، تطور سياسات مصر الاقتصادية مرورًا بأهم مراحلها التاريخية، والذي ينظمه مركز توثيق النشاط الاقتصادي بالجامعة الأمريكية، وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، ومركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات.
وقال منظمو المنتدى، أنه بعد ثورة 25 يناير والتي جاءت لتفتح باب الأمل لتغيير حقيقي في مصر بعد ركود سياسي و فكري دام أكثر من 30 عاما، ظل الساسة و مسئولي الاقتصاد في البلاد أسيري مشكلات اللحظة الراهنة، و خلال المرحلة الانتقالية، علت الأصوات و الخلافات التي استنزفت وقت ومجهود المسئولين و الشعب على حد سواء، مؤكدين أنه لا يمكن أن نغفل ما كان فيها من أحداث جسام أثرت على مسيرة البلاد الاقتصادية و السياسية.
وأضاف منظمو المنتدي أنه في أول مؤتمر بعد الثورة سيكون الأهتمام بتوثيق تاريخنا الاقتصادي المعاصر من خلال مساهمات العديد من رجال الدولة و رجال السياسة و الاقتصاد، وتابعو: "بما أن المرحلة الانتقالية بعد الثورة لا زالت حديثة عهد بتفاصيلها و خباياها التي أثرت على مسيرة البلاد الاقتصادية و السياسية، فإنه من الضروري أن نفرد جلسة خاصة في المنتدى هذا العام لنكشف الغطاء عما كان يدور في غرف صنع القرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ مصر".
لذا سيقوم المؤتمر هذا العام باستعراض تطور سياسات مصر الاقتصادية مرورا بأهم مراحلها التاريخية و هي تحديدا: القطاع العام، الانفتاح، الخصخصة، ثم فترة ما بعد الثورة، كما ستعقد جلسة خاصة في المؤتمر لربط هذا التاريخ للبلاد بمستقبل صنع القرار عن طريق مشاركة الخبراء في استخلاص الهوية الاقتصادية لمصر لبلورة رؤية مستقبلية، تستفيد من تجاربنا الناجحة لنبني عليها و نتعلم من أخطائنا فنقومها أو نتجنبها مستقبلا.
ويركز اليوم الأول للمنتدى على استعراض سياسات مصر الاقتصادية ما بين ثورتي23 يوليو 1952 و 25 يناير 2011 في جلستين، من خلال روايات من ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغتها و تنفيذها للوصول لأهم تأثيرات هذه الفترات المتعاقبة على الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
أما اليوم الثاني سيناقش وضع الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير للتركيز على توثيق السياسات الاقتصادية في هذه الفترة من خلال من عملوا بالوزارات المتعاقبة فيها، ثم بعد ذلك يتم استعراض الملامح الأساسية للسياسة الاقتصادية القادرة على تحقيق تنمية شاملة حقيقية و مستدامة للبلاد.