صرح وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بمنظمة ''مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية''، بأن المنظمة تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية أمس الاثنين ، وقد تم تسليم المشروع فى لقاء تم بين كل من المستشار على حسانين – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة (محكمة الأسرة والمحاكم المتخصصة والاقتصادية وبين الاستاذ / وليد سامى- رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً ، والاستاذ خالد على والاستاذة ساميه. وأوضح سامى أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر سواء كانوا آباء أو امهات أو اجداد أو حتى من لم يسبق له الزواج تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية. جدير بالذكر، أنه كان قد سبق وتقدمت لجنة الاسرة بمنظمة ''مصر أولا'' بتقديم هذا المشروع إلى مجلس الشورى أيضا، تلبيه لرغبات أصحاب الحقوق الضائعة من الآباء والأمهات والجدات والأجداد الذين طال انتظارهم على أمل جلب حقوقهم فى ابنائهم وبناتهم وشمولهم برعاية أبويهم وتربيتهم تربية سوية بعيدة كل البعد عن أى صراع وتنافس قد ساهم فيه قانون الأسرة الحالى.
وأضاف رئيس المنظمة أنه تم عرض وطرح كل جوانب أزمة الاباء والابناء من جميع الجوانب القانونية والاجتماعية، والآثار السلبية التى أدت إليها تلك القوانين المُهدرة لحقوق جميع أفراد الأسرة والتى لم يعد خطرها يصل إلى حد هدم الأسرة المصرية بل كاد يصل إلى فناء الأسرة المصرية.
وأكد أنه آن الأوان لحفظ كل حقوق المواطنين، وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن جميع متضرري قوانين الأسرة والتضامن معهم، إلى أن يتم تعديل تلك القوانين المهدرة للحقوق.