دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار إجراء انتخابات مجلس النواب

أقيمت اليوم الأحد، دعوى قضائية، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي، بوقف إجراء الانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يوم 22 أبريل القادم.
وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أصدر ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013، والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب، رقم 3 لسنه 2013 والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف صبري، إن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وإن هذا القرار جاء في مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً، وإيقاف العنف وإراقة الدماء، وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين.
كما أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية، وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها، وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن وكلها حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوة الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة.
فالدعوة لإجراء هذه الانتخابات تتم جميعاً بلا ضمانات وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات، وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات، ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن وهو الأمر الذي يعنى بطلان هذه الدعوة.
كما أن هذه الدعوى تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة 177 من الدستور، والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلي المحكمة الدستورية، لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد علي اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد صبري، أن الدكتور مرسي ذاته قد فقد شرعيته بالكامل بعد أن حنث باليمين الدستورية وتلوثت يداه بدماء الثوار والشرفاء، وانتهكت في عهده رغم صغر مدته كل القيم وكل الاعتبارات الإنسانية، وارتكبت فيها بواسطة الشرطة كل الأساليب الإجرامية البشعة، وأن القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية فرغم أن الدستور غلا يد المحكمة الدستورية العليا على الرقابة اللاحقة علي قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012.
واكتفى بمنحها رقابة سابقة علي القانون وعلي الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتي نتج عنها توصلها إلي عدم دستورية خمسة مواد بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلي الاستجابة إلي ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافيه من الترشح لعضوية البرلمان وأن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد علي ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الاخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التي تستوجب عرض القانون علي الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موع الانتخابات البرلمانية القادمة ليدخل المصريون في دوامه الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير عام 2011