دعوى أمام القضاء الاداري ضد مرسي لوقف الانتخابات البرلمانية

تقدم اليوم الاحد المحامي على أيوب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم ، للمطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو.
كما طالبت بعرض مشروعي القانونين ''انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية'' على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
وذكرت الدعوى أن ''هناك تحد واضح للمحكمة الدستورية العليا من خلال القرار الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات؛ حيث غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على قانون الانتخابات''.
وأضافت أن ''هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح ''المستثنين من الخدمة العسكرية''، فالدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات المقبلة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون''.
واوضح أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية مجلس النواب.