جبهة الدفاع تطعن على قرار الدعوة لانتخابات مجلس النواب

أقام المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، علي أيوب، طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
جاء فى الطعن أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية ، رغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

أضاف الطعن أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وأوضح الطعن أن رئيس الجمهورية من جانبه أعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة فى يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير.