''هيومان رايتس ووتش'': النظام يتجاهل انتهاكات الشرطة في بورسعيد

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، إن السلطات المصرية ''تغض البصر'' عن انتهاكات الشرطة في أحداث بورسعيد، مشيرة إلى أن قوانين عهد مبارك، التي تمنح الشرطة ''طلاقة يد'' في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، وعدم إعادة هيكلة وزارة الداخلية، تعني تكرار مثل هذه الانتهاكات المفرطة مرارًا وتكرارًا.
وطالبت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، مع 3 منظمات مصرية هم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، في تقرير صدر السبت، قاضي التحقيق المعين مؤخرًا للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد، منذ شهر، أن يفتح تحقيقًا كاملًا في مسؤولية الشرطة عن وقائع ''القتل غير المشروع'' في هذه الأحداث.
وذكرت المنظمات أنها ''جمعة أدلة تشير إلى أن الشرطة فتحت النار بعد تعرضها لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عددًا من المحتجين والمارة، واستخدمت الطلقات الحية في اليومين التاليين»، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق، المستشار عبد العزيز شاهين، الذي عينه وزير العدل أحمد مكي يوم 18 فبراير الماضي، لم يتهم أحد من ضباط الشرطة بشيء''.
وحثت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، الرئيس محمد مرسي، أن ''يقر علنًا بأن الشرطة ليس لديها حق مطلق في استخدام القوة المميتة حتى إذا تعرضت للهجوم''، مضيفةً: ''يجب أن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى''.
وأوصت المنظمات السلطات المصرية بأن يقوم قاضي التحقيقات بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في أحداث بورسعيد، وضمان تقديم أي شخص تظهر ضده أدلة بأي جرم، بما فيه القتل غير المشروع والاستخدام غير المشروع للقوة، إلى المحاكمة، والتحقيق في مسؤولية أي مسؤول أمني أمر أو شجع على ذلك الرد أو أخفق في ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار الأيام الثلاثة.
وطالبت المنظمات السلطات بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية التي حققت في وقائع عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الفترة بين يناير 2011 ويونيو 2012، ورفعت تقريرها إلى الرئيس في نهاية ديسمبر 2012، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الأمن المركزي، وإلغاء مرسوم وزارة الداخلية رقم 156/1964 الذي يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وإبداله بمرسوم يتفق مع المعايير الدولية للحفاظ على الأمن.
وذكرت المنظمات أن باحثين من المنظمات الأربع زاروا بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 يناير، وقاموا بجمع أدلة من شهود العيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا، كما زاروا موقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع فيديو وحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة.