دفاع المتهمين بقتل متظاهري السويس يرفض ''المرافعة'' والمتهمين ''عايزين الفصل''

كتب أحمد ابو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، تأجيل نظر قضية محاكمة 28 متهما بقتل متظاهرى السويس المحتجين على أحداث مذبحة بورسعيد لجلسة 30 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين.
وكانت الجلسة قد شهدت اشتباكات بين رجال الأمن وأهالي المتهمين بسبب التجمهر على قفص الاتهام خلال فترة تداول المحكمة فى قرارها، فتدخلت القيادات الأمنية لإخراج النساء الذين تعالت أصواتهم بالصراخ إلى خارج القاعة، وتدخلت القيادات الأمنية للسيطرة على الموقف
ورفض دفاع المتهمين، الترافع فى القضية مؤكدين على ضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى، لفحص وقائع قتل المتظاهرين الاعتداء عليهم إلى ملف الدعوى، قائلين أن تقرير اللجنة الذى عرض على رئاسة الجمهورية، وتم تسليمه إلى النائب العام لاحالته إلى النيابات المختصة بالتحقيق، يحتوى على أدلة ووقائع تفيد موقف المتهمين فى هذه القضية، وتثبت تورط ضباط الشرطة وآخرين فى ارتكاب تلك الجرائم بعيدا عن الأشخاص المدنيين المقبوض عليهم فى أماكن متفرقة بعد انتهاء الأحداث المؤسفة موضوع الدعوى.

كما طالب المحامين بوقف نظر الدعوى، لحين الفصل فى التظلم المقدم منهم برقم 39 لسنة 2012، بشأن عدم إدراج المتهمين فى الدعوى ضمن من شملهم قرار العفو، وأوضح المحامين أن التظلم من المقرر نظره أمام دائرة نقض جنائى للنظر فى الموضوع.

وطالب المحامين بضم دفاتر سلاح أقسام شرطة السويس إلى أوراق القضية، من يوم 1 إلى يوم 5 فبراير من العام الماضى، على أن تشمل دفاتر سلاح قوات الأمن المركزى والأمن العام، ودفاتر تسليح قوات الجيش المكلفت بتأمين مقرات سجن السويس العمومى ومدرية الأمن، واستدعاء خبير سلاح لبيان الأثر الذى تحدثه تلك الأسلحة ، وعما إذا كان يمكن أن تطابق الإصابات الموصوفة بأجساد شهداء السويس، واستدعاء أطباء وخبراء الطب الشرعى، لبيان نوع المقذوفات التى استخرجوها من جثث الضحايا.
والتمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، أسوة برموز النظام السابق الذين وصفهم دفاع المتهم السادس "كبار البلد"، وقال أن المتهمين محبوسين لقرابة 13 شهر، وتم تلفيق القضايا لهم فبالرغم من كون المتهم السادس مسجل خطر، إلا أن المتهم لا يؤخذ بماضيه، وأضاف أن أمين شرطة قتل والد المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وتم الزج بالمتهم فى القضية كنوع من الضغط عليه وأسرته للتنازل عن قضية أمين الشرطة.

وصرخ المتهمين من داخل قفص الاتهام، بأنهم لا يريديون التأجيل ولكن الفصل فى القضية قائلين "عايزين نفصل مش عايزين تأجيل"، بخلاف ما طلب دفاعهم، فأمرت المحكمة برفع الجلسة.
وخلال المداولة تجمهر الأهالى على قفص الاتهام، مما تسبب فى نشوب مشادات مع أفراد الأمن المركزى، وتشابك طفيف بين الفريقين، بينما تعالى صراخ النساء مما تسبب فى تدخل القيادات الأمنية لسرعة فض الاشتباك.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم قتل7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت احتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة علي تخريب منشات عامة متمثلة في مبني مدرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من اداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها