قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستجتمع، الثلاثاء المقبل، للنظر في مسألة خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها في إبريل القادم و اتخاذ القرار المناسب. شاهد الفيديو عمرو موسى وأشار موسى، خلال لقائه على قناة ''سكاي نيوز العربية '' من إمارة الشارقة على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاتصال الحكومي بالإمارات، إلى أن الجبهة ستناقش موقف النظام الحالي من مطالب الجبهة والتي تتضمن تشكيل حكومة محايدة و الرقابة الدولية ذات الفاعلية على الانتخابات والإشراف القضائي الكامل عليها وتأمين القوات المسلحة لها بالإضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار. وأكد أنه يميل إلى مقاطعة انتخابات النواب، لافتًا إلى أن المقاطعة لو حدثت يجب أن تكون جماعية، مشيرًا إلى أنه طالب بتشكيل حكومة وطنية مع تحديد فترة زمنية لها لمدة عام لإدارة الأوضاع الإقتصادية والأمنية الخطيرة في البلاد، على أن تكون هذه الحكومة سابقة على الانتخابات و هي التي تقرر الموعد المناسب لإجراءها في ضوء الصعوبات الحالي. وأوضح القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن هناك إتصالات جارية من قبل حزب الحرية و العدالة لجبهة الإنقاذ تهدف إلى تنازل الجبهة عن مطالبها، مشددا على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدي و ليست اللقاءات الشكلية. ورفض رئيس حزب المؤتمر وصف المعارضة بأنها كيان ضعيف، مشيرا إلى أن هناك توافق متصاعد في الرأي بين مطالب جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى كحزب النور الذي يعتبر حليفا للنظام الحاكم. وقال موسى، لابد أن تكون المعارضة معارضة حقيقية في إطار الديموقراطية و ليست معارضة كرتونية ، أو نتاجا لإنتخابات ليست نزيهة تماما، مشددًا على أن جبهة الإنقذ تؤكد على شرعية الرئيس محمد مرسي و لكن شرعية النظام تتضمنها أيضا شرعية الإنجاز إلى جانب شرعية الصندوق، وأن الإنجاز ضعيف جدا. ولفت إلى أن الشعارات التي تنادي إسقاط النظام ليس لها علاقة بجبهة الإنقاذ، إنما هي تعبير عن حالة الإحباط الكبير في الشارع من سياسات النظام، ولافتا إلى أن جبهة الإنقاذ لم تنادِ مطلقا بدعاوى العصيان المدني، مضيفا أن العصيان المدني وانتشاره من مكان لآخر هو دليل أكبر على سوء إدارة الحكومة للأزمات. وأكد موسى أن الجيش ليس جزءا من الصراع المشتعل و أن الحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسئولياته و'' هذه مسألة لا داعي للتجارة بها ''، مضيفا أن السلام الأمني يقع على عاتق الحكومة و المتظاهرين معا. ورفض فكرة تدخل الجيش في هذا الوقت وقال: '' إن هناك مفارقة كبيرة بين من قالوا يسقط حكم العسكر ومن يقولون أين حكم العسكر !! لابد أن تؤخذ في الإعتبار''،مؤكدًا على ضرورة إحترام العملية الديموقراطية بشرط أن تقوم على أساس ''الديموقراطية هي الحل''. وقال موسى، إن سياسات النظام الحاكم لا تبشر بالخير، فهي لا تؤدي إلى التوافق الوطني، مضيفا أن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مصر، مضيفًا أن علاقات مصر بالدول العربية ليست على مايرام، و يعود ذلك على تضاؤل الدور المصري الذي تراجع بسبب الإضطراب الداخلي و غياب السياسة الشاملة الداخلية و الخارجية، معربا عن أمله في تحسين هذه العلاقات في الفترة المقبلة. وعن علاقة الإخوان بأمريكا قال موسى ''هناك علاقات طيبة بين أمريكا ونظام الحكم في مصر، و الهدنة التي رعتها مصر بين حماس واسرائيل لا تعتبر دعما أمريكيا للإخوان فالأمر يتعلق بأكثر من ذلك، فالمعركة في المنطقة معركة كبرى مصر ليست لاعبه فيها ''. وأضاف موسى فائلا: '' لا أعتقد أن أي نظام حاكم مسئول يمكن أن يصل ببلده إلى مايسمى بثورة الجياع، على الرغم من إشارة الكثير من المصريين إلى مخاوفهم من هذا الإحتمال''.