صرح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة ستجتمع مساء يوم الثلاثاء المقبل للنظر في مسألة خوض الإنتخابات البرلمانية المقرر إجرائها في إبريل القادم وإتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الجبهة ستناقش موقف النظام الحالي من مطالب الجبهة والتي تتضمن تشكيل حكومة محايدة والرقابة الدولية ذات الفاعلية على الإنتخابات والإشراف القضائي الكامل عليها وتأمين القوات المسلحة لها، بالإضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإنتخابات في الإعتبار. وقال موسى خلال لقاء على قناة "سكاي نيوز العربية" من إمارة الشارقة على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاتصال الحكومي أنه يميل إلى مقاطعة إنتخابات النواب، مؤكدا أن المقاطعة لو حدثت يجب أن تكون جماعية. وأشار موسى إلى أنه طالب بتشكيل حكومة وطنية مع تحديد فترة زمنية لها لمدة عام لإدارة الأوضاع الإقتصادية والأمنية الخطيرة في البلاد، على أن تكون هذه الحكومة سابقة على الإنتخابات وهي التي تقرر الموعد المناسب لإجراءها في ضوء الصعوبات الحالية. واستطرد أن هناك إتصالات جارية من قبل حزب الحرية والعدالة لجبهة الإنقاذ تهدف إلى تنازل الجبهة عن مطالبها ، مشددا على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدي وليست اللقاءات الشكلية . ورفض رئيس حزب المؤتمر وصف المعارضة بأنها كيان ضعيف ، مشيرا إلى أن هناك توافق متصاعد في الرأي بين مطالب جبهة الإنقاذ و الأحزاب الأخرى كحزب النور الذي يعتبر حليفا للنظام الحاكم . وقال موسى لابد أن تكون المعارضة معارضة حقيقية في إطار الديموقراطية و ليست معارضة كرتونية ، أو نتاجا لإنتخابات ليست نزيهة تماما . وشدد موسى على أن جبهة الإنقذ تؤكد على شرعية الرئيس محمد مرسي و لكن شرعية النظام تتضمنها أيضا شرعية الإنجاز إلى جانب شرعية الصندوق؛ وأن الإنجاز ضعيف جدا ، مشيرا إلى أن الشعارات التي تنادي بإسقاط النظام ليس لها علاقة بجبهة الإنقاذ إنما هي تعبير عن حالة الإحباط الكبير في الشارع من سياسات النظام . وأشار موسى أن جبهة الإنقاذ لم تنادي مطلقا بدعاوي العصيان المدني ، مضيفا أن العصيان المدني وانتشاره من مكان لآخر هو دليل أكبر على سوء إدارة الحكومة للأزمات . وأكد موسى أن الجيش ليس جزءا من الصراع المشتعل و أن الحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسئولياته و " هذه مسألة لا داعي للتجارة بها " ، مضيفا أن السلام الأمنى يقع على عاتق الحكومة و المتظاهرين معا . كما رفض فكرة تدخل الجيش في هذا الوقت و قال :هناك مفارقة كبيرة بين من قالوا يسقط حكم العسكر ومن يقولون أين حكم العسكر !! لابد أن تؤخذ في الإعتبار " ، مؤكدا على ضرورة إحترام العملية الديموقراطية بشرط أن تقوم على أساس " الديموقراطية هي الحل ". واكمل سياسات النظام الحاكم لا تبشر بالخير ، فهي لا تؤدي إلى التوافق الوطني ، مضيفا أن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مصر ، مضيفا أن علاقات مصر بالدول العربية ليست على مايرام ، و يعود ذلك على تضاؤل الدور المصري الذي تراجع بسبب الإضطراب الداخلي و غياب السياسة الشاملة الداخلية و الخارجية ، معربا عن أمله في تحسين هذه العلاقات في الفترة المقبلة . وعن علاقة الإخوان بأمريكا قال موسى "هناك علاقات طيبة بين أمريكا و نظام الحكم في مصر ، و الهدنة التي رعتها مصر بين حماس و اسرائيل لا تعتبر دعما أمريكيا للإخوان فالأمر يتعلق بأكثر من ذلك ، فالمعركة في المنطقة معركة كبرى مصر ليست لاعبة فيها ". وقال موسى لا أعتقد أن أي نظام حاكم مسئول يمكن أن يصل ببلده إلى مايسمى بثورة الجياع ، على الرغم من إشارة الكثير من المصريين إلى مخاوفهم من هذا الإحتمال .