صرح عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، بأن الجبهة ستجتمع الثلاثاء المقبل للنظر فى مسألة خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى إبريل القادم واتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن الجبهة ستناقش موقف النظام الحالى من مطالب الجبهة، والتى تتضمن تشكيل حكومة محايدة والرقابة الدولية ذات الفاعلية على الانتخابات والإشراف القضائى الكامل عليها وتأمين القوات المسلحة لها، بالإضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات فى الاعتبار. وأكد أن المقاطعة لو حدثت يجب أن تكون جماعية، وطالب بتشكيل حكومة وطنية مع تحديد فترة زمنية لها لمدة عام لإدارة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الخطيرة فى البلاد، على أن تكون هذه الحكومة سابقة على الانتخابات وهى التى تقرر الموعد المناسب لإجرائها فى ضوء الصعوبات الحالية. كنا لفت إلى وجود اتصالات جارية من قبل حزب الحرية والعدالة لجبهة الإنقاذ تهدف إلى تنازل الجبهة عن مطالبها، مشددًا على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدى وليست اللقاءات الشكلية. ورفض رئيس حزب المؤتمر وصف المعارضة بأنها كيان ضعيف، مشيرًا إلى أن هناك توافقاً متصاعداً فى الرأى بين مطالب جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى كحزب النور الذى يعتبر حليفًا للنظام الحاكم. وقال لابد أن تكون المعارضة معارضة حقيقية فى إطار الديمقراطية وليست معارضة كرتونية، أو نتاجًا لانتخابات ليست نزيهة تمامًا. وشدد على أن جبهة الإنقاذ تؤكد شرعية الرئيس محمد مرسى ولكن شرعية النظام تتضمنها أيضًا شرعية الإنجاز إلى جانب شرعية الصندوق؛ وأن الإنجاز ضعيف جدا، مشيرًا إلى أن الشعارات التى تنادى بإسقاط النظام ليس لها علاقة بجبهة الإنقاذ إنما هى تعبير عن حالة الإحباط الكبير فى الشارع من سياسات النظام. وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ لم تنادِ مطلقاً بدعاوى العصيان المدنى، مضيفا أن العصيان المدنى وانتشاره من مكان لآخر هو دليل أكبر على سوء إدارة الحكومة للأزمات. وأكد أن الجيش ليس جزءًا من الصراع المشتعل وأن الحفاظ على الأمن فى الشارع لا يدخل ضمن مسئولياته و "هذه مسألة لا داعى للتجارة بها"، مضيفا أن السلام الأمنى يقع على عاتق الحكومة والمتظاهرين معًا. ورفض تدخل الجيش فى هذا الوقت وقال: هناك مفارقة كبيرة بين مَن قالوا يسقط حكم العسكر ومَن يقولون أين حكم العسكر!! لابد أن تؤخذ فى الاعتبار"، مؤكدًا ضرورة احترام العملية الديمقراطية بشرط أن تقوم على أساس "الديمقراطية هى الحل". وأوضح أن سياسات النظام الحاكم لا تبشر بالخير، فهى لا تؤدى إلى التوافق الوطنى، مضيفًا أن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع الأوضاع الخطيرة التى تواجهها مصر. وصرح أن علاقات مصر بالدول العربية ليست على ما يرام، ويعود ذلك على تضاؤل الدور المصرى الذى تراجع بسبب الاضطراب الداخلى وغياب السياسة الشاملة الداخلية والخارجية، معربًا عن أمله فى تحسين هذه العلاقات فى الفترة المقبلة. وعن علاقة الإخوان بأمريكا قال: "هناك علاقات طيبة بين أمريكا ونظام الحكم فى مصر، والهدنة التى رعتها مصر بين حماس وإسرائيل لا تعتبر دعمًا أمريكيًا للإخوان فالأمر يتعلق بأكثر من ذلك، فالمعركة فى المنطقة معركة كبرى مصر ليست لاعبة فيها". وقال موسى لا أعتقد أن أى نظام حاكم مسئول يمكن أن يصل ببلده إلى ما يسمى بثورة الجياع، على الرغم من إشارة الكثير من المصريين إلى مخاوفهم من هذا الاحتمال.