خبير: الاحتياطي النقدي المصري لا يغطي واردات شهرين

قال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية، إن الأرقام الحقيقية لحجم الاستيراد المصري يقدر بحوالي 100 مليار دولار سنوياً، وليس 60 مليار دولار.
وأضاف خلال مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري المنعقد بجامعة عين شمس، والذي شهد حضوراً ضعيفاً في يومه الثاني، أن تقدير حجم الواردات بحوالي 60 مليار دولار يعتمد على أرقام الجمارك التي عادة ما تخطأ في حساب هذه المعدلات بسبب دخول السلع بأسعار غير التي تم الاستيراد بها بسبب الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الاعتمادات المستندية هي المقياس الحقيقي لحجم هذه الواردات.
ولفت ''جودة'' إلى خطأ تقدير الاحتياطي من النقد الأجنبي أنه يكفي لواردات 3 أشهر، لأن حساب ذلك تم على أساس أن حجم الواردات 60 مليار دولار وهو غير صحيح، معتقداً أن العجز في الموازنة سيصل بنهاية العام المالي الحالي إلى 228 مليار جنيه، ولا يغطي الاحتياطي النقدي الحالي لمصر واردات شهرين بحسب حساب ''جودة'' لحجم الواردات.
وتابع أن علاج الأزمة الاقتصادية الحالية في أيدي الدولة، ففرنسا الأكثر تحرراً وليبرالية من مصر أصدرت في عهد ساركوزي عام 2009 قراراً بمنع زيادة هامش ربح السلع الغذائية عن 25%، وألزمت المصانع بوضع السعر على العبوة، كما منعت زيادة هامش ربح الصناعات التعدينية عن 30% من التكلفة، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة ووضع بعض الحلول التي تكفل لها موارد مالية جديدة مثل فرض ضريبة على الثروة الناضبة، بالإضافة إلى تخفيض عدد السفارات المصرية بدول العالم التي ليس لوجود بعضها أي داعٍ.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وتنمية موارد الدولة وإصلاح المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية والاقتراض هي أهم الحلول المقترحة لتخفيض العجز في موازنة الدولة.
وأضاف أن فوائد الدين الداخلي وصلت إلى 65% من حجم عجز موازنة العام الماضي، حيث بلغت الفوائد 130 مليار جنيه في مقابل 200 مليار جنيه عجز في الموازنة، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى مشكلة عجز الموازنة تعاني مصر أيضاً من مشكلة انخفاض الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ 13.6 مليار دولار منها أكثر من 3 مليارات دولارعلى هيئة ذهب، و2 مليار دولار وديعة قطرية ومليار دولار قرض تركي، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في استيراد السلع الأساسية بسبب غياب ثقة المصدرين.
وأشار ''حماد'' إلى أن المشكلة الثالثة التي يعاني منها الاقتصاد المصري أن حجم الاستثمارات المباشرة أصبح صفراً بعدما كان 13.6 مليار دولار في السنة التي سبقت الثورة المصرية، بالإضافة إلى هروب السياحة ولم يعد من يزور مصر سوى مواطني الدول المجاروة أو السياح منخفضي الإنفاق، منوهاً إلى أن حل هذه المشكلات يتوقف بالأساس على حدوث الاستقرار السياسي والأمني، وإلا فالبديل هو الانهيار الاقتصادي والدخول في منزلق خطير يهوي بمصر.