رجال أعمال: بعض مطالب العمال تهدد بتوقف الصناعة وتكشف أفكار ''سوداوية''

دق عدد من رجال الأعمال جرس إنذار بخطورة الإضرابات العمالية والتي تهدد بتوقف نشاط الصناعة في مصر، مطالبين بإحياء دور الدولة في كيفية توفير مناخ الانتاج للمصنعين في ظل انتشار إضرابات العمال مما دفع بعض أصحاب العمل إلى إيقاف نشاطهم مثلما حدث مع شركة فرج الله.

وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركات ومصانع "فرج الله" للمواد الغذائية، قد قال في بيان له أمس الأربعاء، إنه قرر غلق جميع مصانع الشركة لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد، والتي تزداد صعوبة بسبب تعرضه إلى ما أسماه محاولات مساومة رخيصة من بعض العمال وابتزاز عمالي وانحراف أخلاقي وضغوط غير مبررة لخرق أصول وأحكام القانون، وتعرضه للهجوم من بعض العمال حاملين السيوف والأسلحة على موظفي الشركة.

ومن جانبه، علق الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قائلاً إنه لابد من الجدية في التعامل مع إضرابات العمال ومطالبهم وإلا ستتوقف الصناعة المصرية عن العمل، وستتأثر سمعة الاستثمار في مصر في العالم الخارجي.
وطالب "الجبلي" في تصريحات لمصراوي، الحكومة بالاجتماع مع منظمات الأعمال من غرف تجارية وصناعية واتحاد مستثمرين وغيرها للعمل على حل مثل هذه المشكلات وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال وإعطاء كل صاحب حق حقه.

كما شدد على ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم إضرابات العمال والعلاقة بينهم وبين صاحب العمل في ضوء الممارسات الجديدة التي تهدد واقع الصناعة في مصر.
وأضاف أن هناك نسبة معينة مخصصة للأجور بالنسبة لميزانية أي شركة لا تتعدى 15% من حجم أعمالها وإلا دخل صاحب العمل في معدل الخطر.

وتنظم المادة 192 لقانون رقم 12 لعام 2003 حق إضراب العمال حيث تنص على الآتي: "للعمال حق الإضراب السلمي وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

وفي حالة عزم عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية على الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية - بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه - إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار بالعزم علي الإضراب من العمال للنقابة العامة المعنية، ويجب علي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له.

ومن جانبه، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لابد من تفعيل القانون وقيام الدولة بدورها في حماية استمرار العمل، وأنه لابد من وجود صوت عاقل من العمال يجعلهم يدركون ضرورة الصبر على مطالبهم في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن فرصة الحصول على فرصة عمل أمر صعب في الوقت الحالي.

وأشار في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أنه رغم حرصه على عدم إهدار حقوق العمال ووضع حد أدنى للأجور بما يكفل لهم حياة كريمة إلا إنه يتوقع حدوث قدر من المؤامرة على الصناعة

وتابع:" بعض المطالب لا سقف لها، وأخرى غير معقولة، فكما أعلم فالعمال في مصانع فرج الله وغيرها تحصل على رواتب أفضل من مصانع أخرى، فهناك اتجاهات في مصر لتغذية الأفكار السودوية لبعض العمال من خلال بعض وسائل الإعلام في الوقت الذي تم فيه باب النقابات المستقلة وهو جعل هناك أكثر من نقابة في المصنع الواحد".

وأضاف إلى أن هناك رسائل سلبية تبث إلى العمال تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة مستوردة، محذراً من انتشار إضرابات العمال في المصانع بسبب نجاح إضراب في مصنع ما في رفع أجر العمال، وهو الأمر الذي ينشر الإضرابات والاعتصامات كالعدوى وهو ما يسبب خطر كبير على الصناعة المصرية في ظل الظروف الحالية.

وأوضح "البهي" أن قرار فرج عامر بغلق مصانع "فرج الله" له تأثير على عدد العمالة التي تزيد عن 15 ألف عاملاً والتي لن يجدوا فرص عمل أخرى بسهولة، كما أن حصة الشركة في السوق المحلي ليست صغيرة والتي لابد من الاستعانة بالاستيراد من الخارج لتعويضها مما يؤثر على الاحتياطي النقدي وسيولة الدولار الموجودة.

وطالب بأن يكون العقد هو الحكم في العلاقة بين صاحب العمل والعامل لأن العقد شريعة المتعاقدين، مطالباً الدولة بحفظ حقوق كل طرف في حالة مخالفة الطرف الآخر لبنود العقد، مشدداً على ضرورة تفسير علماء الاجتماع والخبراء النفسيين لانتشار ظاهرة الإضرابات العمالية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، والذي يظلم بشكل أكبر من لا يجد فرصة عمل في دولة على حافة الانهيار