قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ''إن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي للمرة الأولى في عهد أول رئيس تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، ومازالت الدولة المصرية تستخدم القوة والعنف في مواجهة ممارسة المواطنين المصريين لحقهم في التعبير الجماعي عن الرأي، وفي مواجهة مطالب عمال مصر الاجتماعية بدلاً من التحاور معهم والبحث عن سبل تلبية تلك المطالب المشروعة''. وأعربت الشبكة العربية في بيان لها، الأربعاء، عن استنكارها الشديد لقيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام نظمه العمال المؤقتون بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية أمام مبني الإدارة بالشركة للمطالبة بالتعيين ومساواتهم بزملائهم المثبتين، وذلك باستخدام العنف والقوة المفرطة. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن العدالة الاجتماعية جاءت علي رأس مطالب الثورة المصرية، وتعهدت السلطات المصرية مرارا وتكرارا بإصلاح هذا الملف وتحسين أوضاع الفقراء والعمال، إلا إنها لم تتخذ أي خطوات جدية ملموسة حتي الأن لإصلاح هذا الملف بل علي العكس ترتفع الأسعار دون أن يقابلها أي زيادة في الأجور.