قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، "إن اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية يأتى للمرة الأولى فى عهد أول رئيس تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، ومازالت الدولة المصرية تستخدم القوة والعنف فى مواجهة ممارسة المواطنين المصريين لحقهم فى التعبير الجماعى عن الرأى وفى مواجهة مطالب عمال مصر الاجتماعية بدلاً من التحاور معهم والبحث عن سبل تلبية تلك المطالب المشروعة". وأعربت الشبكة العربية عن استنكارها الشديد لقيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام نظمه العمال المؤقتون بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية أمام مبنى الإدارة بالشركة للمطالبة بالتعيين ومساواتهم بزملائهم المثبتين, وذلك باستخدام العنف والقوة المفرطة. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن العدالة الاجتماعية جاءت على رأس مطالب الثورة المصرية، وتعهدت السلطات المصرية مرارا وتكرارا بإصلاح هذا الملف وتحسين أوضاع الفقراء والعمال، إلا أنها لم تتخذ أى خطوات جدية ملموسة حتى الآن لإصلاح هذا الملف، بل على العكس ترتفع الأسعار دون أن يقابلها أى زيادة فى الأجور– على حد قولها. وفى الوقت الذى تؤكد فيه الشبكة العربية أن حق الاعتصام والاحتجاج الجماعى السلمى مكفول بموجب الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، ولا يجوز الاعتداء عليه مهما كانت الدوافع، طالبت الجهات الإدارية وسلطات التحقيق فى مصر بفتح تحقيق فورى فى واقعة الاعتداء على عمال الإسكندرية وتطالب بمحاسبة المسئول عن هذا الاعتداء حتى لا تظل سياسة الإفلات من العقاب سائدة فى مصر مما ينبئ بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.