التيار الشعبي يستنكر التحقيق مع إعلاميين شاركوا في ''أحداث ماسبيرو''

استنكر التيار الشعبي، استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، منذ أكثر عام علي خلفية وقفة شارك فيها أكثر من 150 من زملائهم للمطالبة بالعدالة الاجتماعية فى الأجور وتطبيق لائحة موحدة لكل قطاعات ماسبيرو.
وتتكون المجموعة التي تم استدعاؤها من ثمانية إعلاميين منهم أعضاء بالتيار الشعبي وهم: ''علي أبو هميلة، مدير عام البرامج فى قناة النيل للدراما، و عصام سعيد كبير معدي القناة الثالثة، وعبداللطيف أبو هميلة مخرج، وهبة عز العرب مذيعة، و سمية الشناوي محررة فى قطاع الأخبار، و مديحة الدسوقي مدير عام فى الأخبار، و خالد العشري مخرج''.

وقال التيار الشعبي، إنه بعد مرور عام كامل فوجئ الإعلاميون الثمانية بتلقيهم يوم الخميس الماضي، استدعاء رسميا من نياب بولاق أبو العلا للتحقيق معهم فى اتهامهم بالتجمهر وتعطيل العمل، مؤكدا أن إعادة فتح التحقيق معهم بعد هذه المدة الطويلة يوحي باستمرار استهداف المبلغ ضدهم خاصة وأنهم من المعروفين بنشاطهم السياسي فمنهم أعضاء بالتيار الشعبي المصري وآخرون فى حركة ثوار ماسبيرو.

وأكد التيار تضامنه مع دعاة الإصلاح فى ماسبيرو، مطالبا فى الوقت ذاته، وقف كافة صور إساءة استخدام السلطة في ملاحقة معارضي النظام الحالي أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام والتضييق عليهم لتحقيق أغراض سياسية ضيقة لجماعة أو حزب.

كما دعا جموع النشطاء والمهتمين بقضايا الحريات وثوار مصر الأحرار إلى وقفة احتجاجية صباح الأحد المقبل، أمام نيابة بولاق أبو العلا بمنطقة باب الخلق الساعة العاشرة صباحا،ً تضامناً معهم ولتوجيه رسالة بأن سياسة تكميم الأفواه ومعاقبة النشطاء لن تؤتى ثمارها بل ستزيد الأمور اشتعالا، وأن سياسات النظام القديم في إخضاع المصريين لن تكون قابلة للتطبيق في مصر الثورة.