الحركات الطلابية تهدد بالتصعيد ضد قرار إجراء الانتخابات وفقا للائحة ''أمن الدولة''

أثار قرار وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد والذى تسلمته الجامعات بتاريخ 6 فبراير 2012، بشأن إجراء الانتخابات الطلابية خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الثاني على اللائحة المالية والإدارية لحين توقيع رئيس الجمهورية على اللائحة الجديدة، غضب الكثير من الحركات والاتحادات الطلابية الذين هددوا بالتصعيد ضد هذا القرار.
وقال محمود شطا رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الاتحاد الحالي قام بالدخول في الانتخابات من البداية على لائحة '' أمن الدولة'' التى وضعها النظام السابق، لكى يُغيّروا البنود المسيئة للطلبة بها، وليس لتأتى انتخابات جديدة على نفس اللائحة.
وأضاف شطا ل '' مصراوي''، أنه تم إرجاء إقرار اللائحة الجديدة بسبب ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات من ضرورة إقرار رئيس الجمهورية لها، وليس رئيس مجلس الوزراء، متسائلا: كيف ستسير اللائحة القديمة الآن وهى بها بنود مُخالفة للدستور؟!.
وأعلن شطا عن رفض الاتحاد لما يحدث، مؤكداً على اجتماعه غدًا برؤساء الاتحادات الطلابية ليقرروا كيفية التصعيد ضد هذا القرار.
واضاف أحمد عبد العاطى المتحدث باسم طلاب مصر القوية بجامعة عين شمس، أن ما حدث يريد به البعض أن يضعوا الطلاب بين شقى الرحى، إما ان يقبلوا بالترشح على لائحة أمن الدولة، أو أن يتخلوا عن الانتخابات الطلابية ليحصدها فصيل واحد.
وأضاف '' عبد العاطى'' أنهم سيقوموا بالتصعيد ضد هذا القرار، وأنهم سيجتمعوا مع أعضاء الحركة مساء اليوم الاثنين، ليحددوا كيفية التصعيد وآليته، مؤكداً على مبدأ رفضهم للائحة الطلابية الجديدة، ورفضهم للائحة أمن الدولة القديمة أيضاً، وعدم سماحهم المطلق بفرض إحداها عليهم.
ومن جانبها أصدرت حركة '' أحرار عين شمس'' بياناً أعلنت به رفض قرار الوزير، مؤكده أنهم بعد انتظارهم للائحة يتوافق عليها الجميع عقب الثورة، فوجئوا بلائحة لا تمثل الطلاب، وبالرغم من ذلك رفضوا مقاطعة الانتخابات الطلابية وقرروا خوضها وأنهم مع انتظارهم لإقرار هذه اللائحة من رئيس الجمهورية، فوجئوا بقرار وزير التعليم العالى بإجراء الانتخابات وفقاً للائحة '' 79 لائحة أمن الدولة'' والتى وصفوها بأنها '' أسوأ لائحة عرفها التاريخ''، و''لائحة تقيد الحريات''.