قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة، والتي تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة في تحقيق الاهداف المنشودة من الارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع. وأضاف الوزير خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الاحد في افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر تحت عنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية"، إنه تم وضع استراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد على عدة محاور من اهمها تطوير التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطات البترولية والانتاج وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للتكرير وتطوير المعامل الحالية وتطوير البنية الاساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر وتابع: أنه تم وضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة والمنخفضة في استهلاك الطاقة والعمل على ضمان وصول دعم الطاقة إلى مستحقيه وكذلك هيكلة قطاع البترول والثورة المعدنية بما يعمل على تحسين ادائها والاهتمام بالثروة البشرية. وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع الى مستقبل افضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، والطاقة تمثل احد السبل الهامة لتحقيق هذه التطلعات، مشيرا الى أن حياة الشعوب وطموحاتها ترتبط بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة. وأكد الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك موارد كبيرة من الثروة المعدنية إلا انها لم تنل الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية حيث انها لا تسهم إلا بأقل من نصف في المائة من الناتج المحلي. وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد وضعت استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى احد ركائز الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافي ثغرات القانون القديم بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وقد تم بالفعل اعداد مشروع تعديل القانون وارساله الى مجلس الوزراء. وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة انبي للبدء في تنفيذ هذه الخطة وتم اختيار المنطقة المحصورة بين قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية تهدف إلى الاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة في تلك المنطقة.