قال الدكتور حسام عيسى، عضو لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، إن عملية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، أصبحت شبه مستحيلة في عدم وجود حُكم قضائي، فبعد حصار المحكمة الدستورية لا يستطيع القضاء العادي إصدار أحكام متعلقة بالأموال في ظل تعرض القضاء للضغط ما يشكك في نزاهته. وأضاف عيسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأربعاء، أن قرار المحكمة الدستورية الإسبانية، رفض تسليم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم لمصر، بسبب حصار المحكمة الدستورية المصرية، ما يشكك في نزاهة قراراتها. وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي بخصوص تشكيل المحكمة الدستورية زاد نسبة انعدام الثقة في نزاهة القضاء المصري. وأوضح عيسى أن الأزمة بين النظام الحاكم والقضاء المصري هو سبب تعطيل عودة الأموال المهربة من الخارج، ولم يكن هناك وعد سويسري بإصدار قانون خاص بإعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشيراً إلى أن القانون السويسري من أفضل قوانين العالم في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أكد على أن مصر أرسلت لإنجلترا 36 طلب مساعدة قضائية متعلقة بأسماء رموز النظام السابق لم يتم الرد إلا على 17 منها.