''ضباط لكن شرفاء'' يفتح النار على الداخلية والإخوان

أصدر ائتلاف ''ضباط لكن شرفاء'' بيانا فتح فيه النار على جماعة الإخوان المسلمين، ووزارة الداخلية والرئيس مرسي، مؤكداً أن ''الشرطة والنظام'' أصبحا يداً واحدة.
وأضاف الائتلاف على لسان منسقه اللواء حمدي البطران، ومساعده عقيد دكتور محمد محفوظ: تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية الحملة المنظمة التي تقودها كل من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات وزارة الداخلية ؛ لمواجهة التداعيات التي أسفرت عنها الأحداث الأخيرة أمام قصر الاتحادية ؛ والتي تمثلت في سحل المواطن "حمادة صابر" وهو عاري، ثم نقله إلى مستشفى الشرطة ثم مفاجأته للرأي العام بعدم اتهامه لقوات الشرطة بسحله، رغم الفيديو الموثق لتلك الواقعة بكل ملابساتها ؛ ثم تراجعه عن أقواله أمام النيابة العامة واتهامه للشرطة بمسئوليتها عن إصابته بالخرطوش وضربه وسحله

وتابعا في بيان للائتلاف: وقد حاولت وزارة الداخلية الالتفاف حول تلك الواقعة المخزية؛ من خلال المبادرة بالاعتذار لتضليل الرأي العام وتصوير الأمر باعتباره سلوكا فرديا لمجموعة من الضباط والأفراد، لا ينم عن العقيدة الأمنية الجديدة التي اعتنقتها وزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير .

وأكد الائتلاف أن واقعة سحل المواطن حمادة صابر ؛ تقدم الإجابة على عدد كبير من التساؤلات التي لا يجد لها المواطن المصري أية إجابات ؛ نتيجة استراتيجية الكذب المستمرة التي تُمارسها جماعة الإخوان وقيادات وزارة الداخلية ؛ والتي تتمثل في الادعاء بعدم حمل قوات الأمن المركزي لأية أسلحة نارية؛ والزعم بأن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمنشآت العامة هم مجموعة من البلطجية والمخربين، وهم الذين يحملون الأسلحة النارية ؛ والتأكيد بأن قوات الشرطة لا يمكن أن تتخلى عن دورها في حماية المنشآت العامة والخاصة في مواجهة عمليات التخريب .

واستطرد: السؤال الذي يشغل بال المواطن المصري هو "من الذي يقتل المتظاهرين؟" ولعل ملابسات واقعة المواطن المسحول حمادة صابر ؛ تفضح الأكاذيب المستمرة التي ترددها قيادات الداخلية بشأن عدم تسليح قوات الأمن المركزي بغير قنابل الغاز ؛ حيث أن المواطن المسحول اعترف أمام النيابة العامة بأن قوات الشرطة هي التي أطلقت عليه النار ؛ الأمر الذى يقطع بأن الزعم بعدم حمل القوات لأية أسلحة نارية هو جزء من استراتيجية منهجية لتوفير غطاء قانوني يسمح بالإفلات من الملاحقة الجنائية لقيادات وقوات الشرطة في حال مساءلتهم قضائياً عن القتلى والمصابين في المواجهات، فقد أيقنت الحكومة الإخوانية وقيادات وزارة الداخلية ؛ بأن أصابع الاتهام سيتم توجهيها إليهم في المحاكمات القضائية التي ستتم لمعرفة الجناة في حوادث قتل المتظاهرين ؛ وبالتالي سيكون مصيرهم مثل مصير الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي.

وتابع البيان: لذلك تم الاستمرار في تبنى استراتيجية الكذب المستمر والتي تم بدء تفعيلها منذ عهد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق ، في ظل حكم المجلس العسكري ؛ وذلك للإفلات من أي محاسبة قضائية ؛ من خلال إصدار أوامر وكتب دورية بالمخالفة للواقع، تمنع تسليح قوات الأمن المركزي بالخرطوش ؛ كما تم مؤخرا إصدار كتب دورية بمنع الضباط والأفراد من حمل أسلحتهم الشخصية في الخدمات الخاصة بالتظاهرات وحماية المنشآت ؛ وكل ذلك لدرء المسئولية الجنائية بوثائق ومستندات مخالفة للواقع . بما يتيح لمحامي الدفاع الاستناد لتلك المستندات أمام القضاء ؛ والدفع بأن أية طلقات ميري يتم استخراجها من أجساد المتظاهرين، تم إطلاقها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة يوم 28 يناير 2011م .
وثاني التساؤلات التي تشغل بال المواطن المصري هو: من هو الطرف الثالث المجهول، وتوضح العديد من لقطات الفيديو الملتقطة للأحداث ؛ بأن هناك عناصر مدنية تقف بجوار أو أمام أو خلف صفوف قوات الشرطة أثناء اشتباكها مع المتظاهرين ؛ وهو ما يؤكد بأن سياسة الاعتماد على البلطجية والمسجلين خطر، مازالت سياسة معتمدة في وزارة الداخلية ؛ وتقوم على دس عدد من البلطجية داخل المظاهرات للقيام بأعمال عنف ضد قوات الشرطة ؛ بما يعطي للشرطة مبرر لاستخدام القوة لفض تلك المظاهرات؛ ثم تقوم تلك العناصر بالانضمام لقوات الشرطة واستهداف المتظاهرين بأسلحة غير مرخصة، بما يؤدي إلى انعدام القدرة على الاستدلال عن تلك الأسلحة أو أسماء حائزيها .

أما ثالث التساؤلات ، فهو : هل بالفعل تغيرت العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية؟.. والواقع أن واقعة سحل المواطن حمادة صابر توضح بأن تلك العقيدة لم تتغير ؛ حيث أن ملابسات تلك الواقعة توضح بأن 10 من قوات الشرطة كانوا يتناوبون التنكيل بالمواطن الأعزل ؛ ولم يحاول أي من هؤلاء رد الاعتداء عن المواطن أو محاولة الدفاع عنه ؛ أو تخليصه من بين أيديهم ؛ بل إن ضابط الشرطة الذى ظهر في الفيديو قام هو الآخر بركل المواطن الأعزل في ظهره عدة مرات .

ويؤكد الائتلاف بأن الرخصة الممنوحة لضباط وأفراد الشرطة لاستخدام القوة أو السلاح بموجب نص المادة 102 في قانون الشرطة ؛ هي رخصة مقيدة بضوابط معينة تتمثل في استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء رجل الشرطة لواجبه ؛ وأن يكون هذا الاستخدام للقوة هو الوسيلة الوحيدة لأداء ذلك الواجب.

وبالتالي فإن استخدام القوة يكون دائما مرهونا بالقدر اللازم للسيطرة على المشتبه به أو المتهم أو المحكوم عليه أو المتلبس بارتكاب جناية أو جنحة ومن ثم فإن التنكيل بمواطن أعزل وتجريده من ملابسه وجره كالذبيحة على الأرض ؛ هو أمر يدل على أن هذه الانتهاكات ليست سلوكا فردياً ؛ وإنما هي سياسة منهجية يتم تلقينها لقوات الشرطة ؛ الأمر الذى يقطع بأن المسئولية التي ينبغي توجيهها لجهاز الشرطة عن تلك الأحداث لا ينبغي أن تقتصر على المسئولية الجنائية للقوات العاملة على الأرض ؛ وإنما ينبغي أن تمتد تلك المسئولية الجنائية إلى القيادات التي لم تتبن أية سياسات وبرامج لتغيير العقيدة الأمنية القمعية.

بل ومازالت تحافظ على ممارسات الاعتماد على البلطجية؛ وتتحايل في سياسة استخدام الأسلحة من خلال إصدار تعليمات مكتوبة بعدم استخدامها بالمخالفة للواقع، الأمر الذى يقطع بأن ثمة مسئولية سياسية بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي ينبغي أن تطال وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتبارهم المسئولين مسئولية سياسية مباشرة عن رسم السياسات الأمنية ، وفقا لعقيدة أمنية قمعية مازالت تنتهجها الدولة، تدعمها برامج تدريبية تغذي الغل والكراهية والقسوة والعنف في نفوس قوات الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين والمعارضة السياسية.

ولعل وقائع مقتل كل من الشهيد الحسيني أبوضيف والشهيد جابر صلاح والشهيد عمرو سعد والشهيد محمد حسين ( كريستي ) ؛ بطلقات نارية تفضح ملامح وثوابت تلك العقيدة .
ويوضح الائتلاف بأن تلك العقيدة القمعية ليست مجرد رد فعل عصبي يتجلى على مسرح الاشتباكات نتيجة ضغوط العمل ؛ بل هي سياسة ثابتة تؤكدها ملابسات خطف وتعذيب الناشط الشهيد محمد الجندي ؛ مما أدى إلى وفاته ؛ كما تؤكدها عشرات الوقائع السابقة المماثلة لها والتي لم يتم التوصل مطلقاً إلى مرتكبيها .

ويتوجه الائتلاف إلى القاعدة العريضة من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة ؛ ويدعوهم إلى وقفة صادقة مع النفس والذات ؛ للاختيار من بين طريقين لا ثالث لهما ؛ إما طريق الانحياز إلى الثورة والشعب وإعلان ذلك صراحة من كل موقع شرطي على مستوى الجمهورية ؛ ومن خلال لافتات يتم رفعها لإعلان ذلك في وجه المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ؛ ومرافقة هذه المسيرات والتجمعات لحمايتها، وإما الانحياز إلى النظام وتحمل تبعات المواجهة الدامية مع الشعب الذى يعطيه القانون حق الدفاع عن النفس في مواجهة الأسلحة النارية ومجموعات البلطجية وميليشيات جماعة الإخوان، بموجب نص المادة رقم 248 من قانون العقوبات التي تبيح مقاومة مأموري الضبط إذا خيف أن ينشأ عن أفعالهم موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .

كما يوجه الائتلاف نظر القاعدة العريضة من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة إلى المؤامرة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين؛ والتي تم توظيف الحكم في قضية شهداء مذبحة استاد بورسعيد لانطلاقها؛ للدفع نحو مواجهة بين الشعب والشرطة ؛ تؤدي إلى قطع كل الجسور التي كان يمكن ترميمها بين الطرفين ؛ ومن ثم ترتمي الشرطة في حضن النظام، وتتوحد معه في معركته الدموية ضد الشعب .
ولعل اجتماع الرئيس الأخير مع المجلس الأعلى للشرطة، الذي يضم كل قيادات الشرطة التي تربت في حضن النظام السابق ؛ وقمعت الحريات وزورت الانتخابات وحمت الفساد ؛ يوضح بأن الرئيس قد أسفر عن نيته في تبني الحل الأمني لمواجهة كل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ ومن ثم يحق لنا بعد هذا الاجتماع أن نؤكد بأن "النظام والشرطة إيد واحدة" في مواجهة الشعب والثورة.