''حقوق الانسان'' تطالب النائب العام بالإفراج عن الطفل محمود عادل لظروفه الصحية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن، وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عامًا بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهم دار أحداث.
وكان الطفلين المذكورين قد موا أمام النيابة العامة يوم السبت الموافق 2 فبراير لعام 2013، وقدم محامي الطفلين تقريراً البالغين، حالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ أقراص علاج لا تتوافر في محبسه.
وأصدرت النيابة قرار بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.
وأكدت المنظمة أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة، والتي منحت الحدث حماية اكثر من البالغين، وذلك اعترافًا بأن الإنسان في هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها ''تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة''.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، إنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سيؤثر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل، مما يحول من هؤلاء الأطفال فنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعدة، على أن واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكاً واضحًا وصارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدي لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل.
وطالبت المنظمة النائب العام بالافراج عن الطفل محمود عادل، وذلك لإصابته بالسرطان وخشيه على حياته، من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذي يلاقيه بشأن هذا المرض