تشريعية الشورى توافق على انضمام مصر لاتفاقية دولية لمكافحة الفساد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الاحد، على اتفاقية تنص على انضمام مصر إلى اتفاق بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفاعلية، وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة هذة الظاهرة.
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخرى بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة، مشيرين إلى أن هناك أمور أكثر أهمية يجب مناقشتها حاليا.
فيما اعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية، وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة.
وقال رامي لكح ''الاتفاقية تحتاج دراسة ولدي معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب، وتابع ''مصر محتاجة نهتم بأمور أهم ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال وجئنا لمناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر''.
ومن جانبه طالب صفوت عبد الغني عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، باعادة النظر في الأجندة التشريعية خاصة وأن هناك أمور هامة تتعلق بحاجة المواطنين أولى بالنقاش مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وعقّب محمد طوسون رئيس اللجنة ''نحن مقيدين بما يحال إلينا من تشريعات''، وهنا علق صفوت عبد الغنى ''نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع''.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن الشافعي على ضرورة الاهتمام بالإجراءات والقوانين التى تهم الشارع مشيرا إلى أن استعادة الأموال المنهوبة من الخارج أمر هام.