ناقشت المجموعة الوزارية للطاقة خلال اجتماعها الثالث بمقر وزارة البترول، اليوم الاربعاء، موقف مشروع توصيل الغاز الطبيعي ل 2.5 مليون وحدة سكنية والانتهاء منه خلال العام ونصف القادمين. وناقشت خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات لتخفيف الضغط على الوقود السائل والإجراءات المطلوبة للإسراع بتنفيذه، موقف تفعيل التصنيع المحلى لبعض مكونات محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وبحثت المجموعة الوزارية موقف تأمين احتياجات محافظات الجمهورية من الوقود، وبرامج تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الجاري تنفيذها، وموقف احتياجات محطات الكهرباء من الوقود استعداداً لتلبية احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف القادم، بالإضافة إلى استخدامات الغاز في الأغراض التجارية لتقليل استهلاك البوتاجاز . وناقش الاجتماع إجراءات اتخاذها لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية والكهرباء، وتفعيل الإجراءات الحاسمة لمنع هذه الاستخدامات غير الشرعية ومنع عمليات التهريب، كما استعرض الاجتماع إجراءات بدء الحملة الاعلامية لترشيد استهلاك الوقود والكهرباء .
وحضر اجتماع المجموعة الوزارية كل من وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والبيئة والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير التنمية الادارية ورئيسا مباحث التموين وهيئة سكة حديد مصر ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ونائب محافظ البنك المركزي .