قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحاميين أحمد إمام الشنديدى ورزق الملا، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزارة بصفتهما، واللذين يطالبان فيها بإلزام البعثة الدبلوماسية السورية بمغادرة البلاد، وطرد الدبلوماسيين السوريين من مصر، حيث اعتبرتها المحكمة من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها امام محاكم القضاء الإداري. يذكر أن المحامين، قد أقاما الدعوى القضائية، ردا على المجازر البشرية التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه، وعمليات التقتيل والتشريد والتعذيب التي يتعرض لها مواطنو سوريا الأبرياء، والتي أسفرت عن استشهاد 15 ألف مواطن سوري ثلثهم من الأطفال، وعدد لا حصر له من المصابين. وأوضح المحاميان فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 52127 لسنة 66 قضائية، بضرورة إلزام السفارة السورية بمغادرة البلاد، ردًا على تلك المجازر، وذلك مثل دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وأستراليا التى اتخذت ذات القرار، لافتين إلى أن استمرار بقاء السفارة السورية التى تمثل حكومة بشار الأسد داخل الأراضى المصرية، يتعارض مع مواثيق جامعة الدول العربية، حيث يعتبر هذا اعترافا ضمنيا من جانب الإدارة المصرية بشرعية ما يقوم به النظام السوري من عمليات ذبح المواطنين السوريين الأبرياء.