5 فبراير.. نظر دعوى علاج حالات الطوارئ على نفقة الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاحد، جلسة 5 فبراير القادم، لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية، التي تطالب بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعه الأولى مجانًا على نفقه الدولة، ودون أخذ أية أتعاب أو أجور من المرضى.
واختصم على أيوب المحامي، في دعوته التي حملت رقم 7468 لسنه 67 قضائيه كلا من وزير الصحة الحالي والسابق.
وذكرت الدعوى أنه قد صدر قرار رقم 608 لسنه 2011 باستبدال المادة الاولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة، والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة، واستبدلت بماده اخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة إسعاف بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة.
وأضافت: يكون البقاء وفقًا للأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وطالبت الدعوى في نهايتها بسرعة اصدار حكم قضائي بعلاج حالات الطوارئ على نفقة الدولة.