''أطباء القاهرة'' تدعو ممثلي النقابات الفرعية لاجتماع طارئ الأربعاء

قررت نقابة أطباء القاهرة عقد اجتماع طاريء لممثلى نقابات الأطباء الفرعية على مستوى الجمهورية مع دعوة ممثلين للنقابة العامة للأطباء، وذلك لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع الوضع الحالي وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 30يناير بمقر النقابة بالقاهرة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أنه قد نجح الإضراب الذي استمر لمدة 82 يوم، في وضع مطلب ''كادر الأطباء والمهن الطبية''، كأحد المقومات الأساسية لإصلاح أوضاع الخدمة الصحية المتردية، بالإضافة إلى رفع موازنة الصحة و تأمين المستشفيات.
وأضاف الطاهر في بيان صحفي صادر اليوم أنه قد قام حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، بتقديم مشروع الكادر الأصلي إلى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي بذل فيه الأطباء جهودًا كبيرة لإعداده والذي تم تقديمه في شهر مايو من العام الماضي إلى مجلس الشعب.
وتابع البيان: ''قامت وزارة الصحة بنشر مشروع قانون الكادر الذي استمرت في مناقشته مع النقابات الطبية السبع لمدة ستة أشهر، ولكنها نشرت مشروعًا مشوها يحتوى فقط على المسميات الوظيفية، ولكنه لا يحتوي على الوصف الوظيفي لهذه المسميات كما أنه لا يحتوي على جداول المستحقات المالية وترك المشروع معظم المواد للائحة التنفيذية التى سيضعها الوزير، ولم تتقدم الوزارة حتى الآن بأى مشروع بصفة رسمية لمجلس الشورى''.
وأشار الطاهر إلى أن النقابة العامة للأطباء أعلنت عن عدة سلبيات في مشروع الوزارة، ولكن لم تقم النقابة بنشر المسودة الكاملة للمشروع الذي اتفقت عليه النقابات الطبية مع وزارة الصحة في اجتماعات لجنة الكادر، وأيضًا لم تحاول النقابة العامة للأطباء تقديم مشروع الكادر الأصلي عن طريق أي من ممثليها في مجلس الشورى.
وأوضح البيان أنه تم عقد جلسات استماع داخل لجنة الصحة بمجلس الشورى حول الكادر الخاص بوزارة الصحة، بالرغم من عدم تقدم الوزارة بهذا المشروع بشكل رسمي، أما الكادر الأصلي الذي قدمه حزب الوسط رسميًا فانه لم تتم مناقشته.
وأكد البيان على أن هناك مجموعة من الأطباء أعضاء مجلس الشورى من الأحزاب المختلفة بمحاولة تشكيل تجمع قوي من العديد من الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشورى لدعم كادر الأطباء، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية عدم وجود رغبة من الوزارة للتعامل بجدية مع الأمر، و يبدو أن هناك رغبة من البعض في مجلس الشورى في تضييع الوقت عن طريق مناقشة مشروع قانون لم يقدم رسميًا حتى الآن .