أمين عام أطباء القاهرة يبرر أسباب رفضهم لكادر ''الصحة''.. ويطالب النقابة العامة بالرد

كتبت مروة صابر ومصطفى الجريتلي:
استنكر ايهاب الطاهر، أمين نقابة أطباء القاهرة، ما يسمى قانون مشروع الكادر المنشور على موقع وزارة الصحة على حد وصفه ، قائلاً : فوجئ جموع الأطباء بما يسمى قانون مشروع الكادر المنشور على موقع وزارة الصحة لأن مشروع القانون المنشور ليس مشروعاً و لا قانونا لأن هذا المشروع المنشور يحتوى فقط على أربعة أشياء.
وأشار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صباح اليوم الجمعة، إلى أن الأربعة أشياء تمثلت في: المسميات الوظيفية وهي التى وضعتها وزارة التنمية الادارية و ليس الأطباء، ونسبة العلاوة السنوية، تكاليف التنمية المهنية وتم ذكر أنها على نفقة جهة العمل الأمر الذي لقى استحسانه، وأخيراً جواز صرف حافز جذب و جواز التفرغ.
وتابع:'' هذا المشروع المنشور ليس مشروعاً ( أو على الأقل ليس المشروع الذى بذل فيه الأطباء حهدا كبيراً لإعداده )؛ لأن ما نشر لا يحتوى إلا على المسميات الوظيفية بدون أن يذكر شروط شغل هذه الوظائف و لا المدة البينية للترقى و ترك كل شيء للائحة التنفيذية التى سوف يصدرها وزير الصحة بعد ذلك ، و التى يمكن لأى وزير أن يقوم بتغييرها مستقبلا''.
وأضاف : '' القانون المنشور ليس قانوناً ، لأنه اكتفى بذكر خطوط عريضة فقط ثم ترك جميع التفاصيل ليطبق عليها القانون 47 للعاملين بالدولة ، و بالتالي فسوف نظل أسرى للقانون رقم 47 طوال حياتنا ، و كان من المفترض أن يذكر القانون كيفية التعيين و التكليف و النيابة و الترقي و التقييم و غيرها، ولم يذكر مراحل التطبيق و تركها لرئيس الوزراء.
وتساءل الطاهر: '' لم لم يذكر القانون أساس المرتب الذى يحسب على أساسه المعاش ( تم ذكر كلمة المربوط و ليس كلمة الأساسى)،ولم يذكر مكافأة نهاية الخدمة، وما هى العلاقة بين هذا المشروع و بين المشروع الأصلي الذى تم تقديمه لمجلس الشعب فى شهر مايو الماضي؟''.
وواصل تساؤلاته: '' هل كان مثل هذا القانون المنشور كان يحتاج لاجتماعات تزيد عن ثلاثة أشهر، وهل تقبل النقابة ترك جميع تفاصيل القانون للائحة التنفيذية التى سيصدرها وزير الصحة بعد ذلك ، بدون أن تتدخل النقابة فى اعداد هذه اللائحة ، و هل تقبل النقابة أن تترك أمر مراحل التطبيق لرئيس الوزراء ؟.
وطالب ممثلي الأطباء بالنقابة - والذين هاجموا الأطباء من أعضاء حزب الوسط، وتقدموا لمجلس الشورى بالمشروع الأصلى الذى تم تقديمه سابقا لمجلس الشعب، بسرعة الرد قبل إعلان الأطباء موقفهم.
وكانت وزارة الصحة قد نشرت مشروع كادر الأطباء على موقعها الرسمي الأمر الذي استنكره عدد من الأطباء.