قالت الكنائس المصرية إن انسحابها من جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية جاءت لعدم تحقيق الحوار مراميه وعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه. وأرسلت الكنائس الثلاث بيانا – حصل مصراوي على نسخة منه - لمؤسسة الرئاسة أعلنت فيه نهائيا انسحابها من الحوار الوطني.ووقع البيان الدكتورة سوزي ناشد، الدكتور سامح فوزي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأب رفيق جريش من الكنيسة الكاثوليكية، القس رفعت فتحي من الكنيسة الإنجيلية.
وجاء في البيان أن "قرر ممثلو الكنائس المصرية الانسحاب من جلسات "الحوار الوطني" بعد تشاور، ودراسة، واتفاق فيما بينهم، وقد لبت الكنائس المصرية الدعوة إلي "الحوار الوطني" الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار في بناء التماسك الوطني، وزيادة الثقة بين المواطنين المصريين، ومحاصرة نوازع الانقسام والتشرذم".
وتابع البيان: "استنادا إلي هذه الرؤية شارك ممثلو الكنائس المصرية بجدية ودأب في جلسات "الحوار الوطني" المتعاقبة، وتفاعلوا ايجابيا مع الموضوعات المطروحة، وقدموا مقترحات بشأنها، من بينها المذكرة المشتركة التي شملت رؤية الكنائس بشأن تعديل الدستور. والكنائس المصرية، شاركت وتشارك في الحوارات على المستوى الوطني، بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في تدعيم المشتركات بين المصريين، وتعميق الشعور بالمسئولية في سياق من مشاركة كل أبناء الوطن، والتزامهم بنتائج الحوار".
وأشار البيان إلى أن ممثلي الكنيسة لاحظوا في الفترة الأخيرة أن "الحوار الوطني" لم يعد يحقق مراميه نظرا لعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسئولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلا عن افتقاد "الحوار الوطني" لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية.
وقالت الكنائس أن انسحابها من جلسات "الحوار الوطني" لا تعني بها الانكفاء أو الانعزال عن الشأن الوطني العام، ولكنه :"التزاما وطنيا بالمشاركة في حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع في رحابها المصريين، كل المصريين، يشاركون بانفتاح في إطار أجندة واضحة، ويلتزمون بنتائج الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي التعديلات المقترحة علي بعض مواد الدستور، التي يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية".