وزيرالري: مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل بعد موافقة مجلس الوزراء والشورى

ناقش الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموراد المائية، مساء أمس الثلاثاء، مع قيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات، أجندة العمل المطروحة على جدول أعمال لجنة السياسات ، والتى تضم المقترحات على مشروع قانون الري والصرف قبل عرضه على مجلس الشورى.
وأوضح بهاء الدين أن القانون الجديد، يضم مادة مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعه ومنافع الري، مطالبا بضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة على أملاك الري، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجرى المائي ، مع حصر الأراضي المستغنى عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها .
وبحث الاجتماع عدد من المحاور، في مقدمتها استكمال خطة الوزارة نحو مواجهة التحديات المتعلقة بمنظومة الصرف الزراعي بواحة سيوة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من استكمال باقي أعمال تركيب الطلمبات والتيار الكهربائي لعدد 104 بئراً قامت الوزارة بحفرها على ترعة النوبارية والاستفادة منها في دعم منظومة الري بالمنطقة، إضافة إلى إجراء دراسة تستهدف التوسع في الصرف الزراعي الرأسي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المصارف عن طريق الخلط الوسيط ، على أن يتم البدء بالمناطق المزدحمة مثل مصرفي 1و2 بكفر الشيخ ومصارف الجيزة .

ومن جهة أخرى تم بحث ومناقشة آليات هيكلة مصلحة الري باعتبارها العمود الفقري للوزارة لتحقيق معدلات إنجاز أكثر فاعلية وكفاءة ، حيث وجه الوزير مذكرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مقترحات الهيكلة الجديدة لقطاعات المصلحة وإداراتها المركزية والعامة والمطلوب اعتمادها من قبل الجهاز، وكذلك الإدارات المطلوب إنشاؤها أيضاً ، بالإضافة إلى مقترح باعتماد نائب لرئيس مصلحة الري تسند إليه حزمة من المهام التي من شأنها دفع مسيرة العمل وتنفيذ مختلف أنشطة الوزارة في نطاق مصلحة الري .