توقيع اتفاق للتعاون الفني والمالي بين مصر وسويسرا

وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ودومنيك فرجلر، سفير سويسرا لدى مصر، على الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بين مصر وسويسرا، والذى يهدف إلى وضع إطار لقواعد وإجراءات تنفيذ المشروعات التي سيتم إقامتها بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا.
وقال ''العربي'' إن الاتفاق يهدف إلى وضع قواعد لصور التعاون المختلفة المرتبطة بنقل المعرفة بهدف دعم نمو الصناعات التنافسية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى تمويل سلع وخدمات لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي، وتدوير المخلفات الصعبة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أنه جاري التفاوض بين مصر وسويسرا على استراتيجية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة 2013 /2016 والتي تتضمن أولويات الجانب المصري، وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر، وزيادة فرص العمل أمام الشباب، وتشجيع دور القطاع الخاص.
وأشاد ''العربي'' بالعلاقات المصرية السويسرية التي اعتبرها من أفضل صور العلاقات الثنائية على كافة المستويات الاقتصادية، والتي بدأت منذ عام 1978 وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة 4 اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات.
وقال الوزير إن من أهم هذه المشروعات مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية، وتطوير بنوك الدم بمستشفيات وزارة الصحة.
كما أشاد الوزير بتجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذى مول 97 مشروعاً تنموياً بحوالي 350 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة، من خلال جمعيات أهلية مصرية في مجلات خلق فرص عمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة، والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي، والتخلص من المخلفات الصلبة.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية تكرار التجربة باعتبارها آلية مبتكرة لتمويل التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة فضلاً عن مردودها الإيجابي على المجتمع المدني في المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات.
من جانبه، أعلن السفير السويسري لدى مصر، أن بلاده أول دولة توقع هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن سويسرا خصصت 30 مليون فرنك سويسري سنوياً حتى عام 2016 لبرنامج التعاون مع مصر وذلك في أعقاب الربيع العربي.
وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد رغبة سويسرا في المساهمة في التحول الديمقراطي في مصر على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيركز على المساهمة في تحقيق فرص اقتصادية عاجلة خاصة للشباب، ودعم نمو الصناعة التنافسية، وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية، وكذلك دعم جهود مصر فى بناء دولة على أساس المشاركة والتكامل والمسالة والشفافية من خلال المساهمة في الإصلاحات السياسية والاجتماعية.