سويسرا تخصص 30 مليون فرنك سنويا حتى عام 2016 لبرنامج التعاون مع مصر

وقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ودومنيك فرجلر سفير سويسرا لدى مصر على الاتفاق الإطارى للتعاون الفنى والمالى والمساعدات الانسانية بين مصر وسويسرا والذى يهدف إلى وضع إطار لقواعد واجراءات تنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا.
وقال الدكتور أشرف العربى - في تصريح له اليوم الأحد - إن الاتفاق يهدف إلى وضع قواعد لصور التعاون المختلفة المرتبطة بنقل المعرفة بهدف دعم نمو الصناعات التنافسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص النفاذ الى الاسواق ، بالاضافة إلى تمويل سلع وخدمات لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحى وتدوير المخلفات الصعبة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الدكتور أشرف العربى أنه جارى التفاوض بين مصر وسويسرا على استراتيجية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة 2013 /2016 والتى تتضمن أولويات الجانب المصرى وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات النموالاقتصادى ومحاربة الفقر وزيادة فرص العمل امام الشباب وتشجيع دور القطاع الخاص.
وأشاد الدكتور العربى بالعلاقات المصرية السويسرية التى تعتبر من أفضل صور العلاقات الثنائية على كافة المستويات الاقتصادية والتى بدأت منذ عام 1978 وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسرى فى صورة 4 اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات.
وقال الوزير إن من أهم هذه المشروعات مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية وتطوير بنوك الدم بمستشفيات وزارة الصحة.
كما أشاد الوزير بتجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتى تم توظيفها من خلال الصندوق المصرى السويسرى الذى مول 97 مشروعا تنمويا بحوالى 350 مليون جنيه مصرى تم تنفيذها فى مناطق فقيرة ومحرومة فى 19 محافظة وتم تنفيذها من خلال جميعات أهلية مصرية فى مجلات خلق فرص عمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولى على أهمية تكرار التجربة باعتبارها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة فضلا عن مردودها الايجابى على المجتمع المدنى فى المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات.
من جانبه، أعلن السفير السويسرى لدى مصر أن بلاده أول دولة توقع هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن سويسرا خصصت 30 مليون فرنك سويسرى سنويا حتى عام 2016 لبرنامج التعاون مع مصر وذلك فى أعقاب الربيع العربى.
وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد رغبة سويسرا فى المساهمة فى التحول الديمقراطى فى مصر على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ، لافتا إلى أن هذا التعاون سيركز على المساهمة فى تحقيق فرص اقتصادية عاجلة خاصة للشباب ودعم نمو الصناعة التنافسية وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية ، وكذلك دعم جهود مصر فى بناء دولة على أساس المشاركة والتكامل والمسآلة والشفافية من خلال المساهمة فى الاصلاحات السياسية والاجتماعية.