موسى: فرز صناديق القوائم في اللجان العامة يمثل خطورة على نزاهة الانتخابات

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر - تعليقاً على مناقشات مجلس الشورى بشأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - إن فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة في اللجنة العامة وليس في اللجان الفرعية يمثل خطورة بالغة على نزاهة الفرز ومصداقية نتائج الانتخابات التشريعية القادمة.
وأضاف موسى - في تصريحات صحفيه له - اليوم الجمعة، أن لضمان نزاهة العملية الانتخابية يجب أن يتم الفرز في اللجان الفرعية، مضيفًا أن ما شهدناه في الانتخابات السابقة خير دليل على ضرورة أن يتم الفرز سواء على النظام الفردي أو القوائم في اللجان الفرعية، وبحضور مناديب المرشحين.
وتساءل رئيس حزب المؤتمر، إذا ما كانت الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل سواء في اللجان الفرعية أو العامة؟ ولماذا لا يتم الفرز للعملية الانتخابية بأكملها في اللجان الفرعية درءً لشبهة التزوير أو تشكيكات في الفرز وعدد الأصوات؟
وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن يكون الصندوق الانتخابي لكل ألف صوت مقيد، كي يتمكن الناخب من التصويت وإعطاء صوته صحيحا لمن يريد أن يمثله تحت قبة البرلمان.
وأضاف موسى أنه لا يرى مانعا من أن يكون القاضي مشرفا على أكثر من صندوق، لكي لا يزيد عدد من يحق لهم التصويت في هذا الصندوق عن ألف نائب مقيد؛ لتتحقق العدالة التصويتية ويكون الإشراف القضائي فعالا والنزاهة مضمونة.
وذكر موسى أن هذا هو ما طالبت به اللجنة القضائية العليا في توصياتها في الانتخابات البرلمانية السابقة، لضمان نزاهة الصوت والتصويت.