أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا حول الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها البلاد من حوادث متكررة لقطارات السكة الحديد وسقوط العقارات، مؤكدة أن النظام السابق ترك جميع المرافق في حالة مهلهلة يرثى لها، وكان كل همه السلب والنهب وتهريب الثروات وإفساد الضمائر، الأمور التي أدت إلى العجز عن التجديد والتطوير في جميع المرافق. وقال البيان: ''أخطر نواتج الإهمال كان في السكة الحديد وعدم توفير وسائل السلامة والأمان فيها، بجانب غياب ضمير عدد من العاملين أدي إلى إهمال الصيانة والتقصير في مراقبة المزلقانات، متغافلين أن هذا التقصير والإهمال يودي بحياة كثير من الناس، إضافة إلى إصابة أعداد أكبر في مصيبة فادحة، كما أن إهمال المحليات وحصار النقابات وسجن قياداتها حتى لا تقوم بدورها الوطني الفعال أدى إلى بناء أصحاب الضمائر الميتة عمارات شاهقة بغير ترخيص أو مراعاة للجودة وبدون إشراف كامل من مهندسين متخصصين، الأمور التي تؤدي إلى سقوط المنازل على رؤوس ساكنيها ، كما حدث في الإسكندرية''. وطالب جماعة الإخوان بالعمل على إحياء الضمائر والتربية الدينية والخلقية، بجانب تشكيل لجان فنية وعلمية لمعرفة أسباب الحوادث وأن تأخذ العدالة مجراها بأسرع ما يمكن وإيقاع العقاب المناسب لكل جريمة حتى يعتبر الآخرون. كما طالبت بضرورة وجود لجان فنية وعلمية من المهندسين تقوم بفحص كل المباني التي أقيمت بغير ترخيص أو بدون إشراف فني واتخاذ ما يلزم إزائها حتى لا تتكرر هذه الحوادث المؤسفة، وكذلك إعداد مساكن بديلة ولو مؤقتة حتى لا يتضرر ساكنيها أو يصروا على البقاء فيها مهما كانت النتائج، ومعاقبة كل من لم يحترم القانون، وكل من تساهل من الموظفين في تطبيقه أيًا كان دافعه. واستطردت الجماعة في بيانها: ''رغم عمق الأحزان التي نتجرعها جراء فقد أخوة وأبناء أعزاء علينا سواء في هذه الحوادث أو في حوادث قتل ضباط الشرطة وجنودها وهم يؤدون واجبهم الوطني، هذه الجريمة التي يقترفها المجرمون والبلطجية، ينبغي أن ينزل بهم أقصى العقاب حتى يأمن الناس وتستمر الشرطة في أداء دورها الوطني بلا معوقات، وتغدو مصر بلدًا آمنا خاليا من البلطجة والبلطجية فإن ما يزيد هذه الأحزان مرارة أن تخرج علينا مجموعة من الإعلاميين والسياسيين شامتين في مصائب الناس والوطن مستخدمين هذه الأحداث في الخلاف السياسي بطريقة لا تمت إلى الإنسانية والأخوة الوطنية والمبادئ الدينية في شئ''.