القاهرة - المطور الصناعي من الأنظمة الجيدة والتي حققت نجاحات كبيرة في دول العالم .. أما في مصر الأمر اختلف كثيرا وتحول إلي نظام للفساد حيث سيطر عليه الكبار حتي أصبح بوابة لنهب الأموال والشعار الوحيد للدخول فيه هو الدفع من تحت "الترابيزة" وبذلك أصبح نظام المطور الصناعي في مصر مرتع لتجار الأراضي أصحاب ظاهرة "التسقيع" لا للمطورين الصناعيين كما يدعي البعض حيث وصل سعر المتر 600 جنيه في حين هيئة التنمية الصناعية تطرحه ب 30 جنيها فقط وللأسف لا يتم التطوير الصناعي المتفق عليه. وأصحاب الأنشطة الاستثمارية يتقدمون ببلاغ عاجل إلي كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لفتح ملف المطور الصناعي والتحقيق فيه وعودة الأموال المنهوبة للشعب مرة أخري. وحذر المستثمرون من إلغاء نظام المطور الصناعي وطالبوا بالإبقاء عليه في ظل قواعد جديدة تحقق العدالة خاصة أن النظام يخفف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة حيث يعتمد مشاركة القطاع الخاص في ترفيق أراضي الاستثمار ومدها بخدمات البنية التحتية والأساسية ليصبح نظاما جاذبا للاستثمار وليس طاردا كما كان يحدث من قبل. إعادة النظر الدكتور محمد حلمي - رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان - يقول: إنه لابد من إعادة النظر في المطور الصناعي وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص الأراضي الاستثمارية بعد ترفيقها بأسعار التكلفة مؤكدا علي ضرورة دور الدولة في التنمية العمرانية والاستثمارية والعمل علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية باعتبار أن هذا هو دور أساسي للدولة ويجب عدم التخلي عنه. وأضاف حلمي أنه يجب استغلال الحكومة برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في ترفيق الأراضي وتوفير أعمال البنية التحتية للأراضي الصناعية. وقال إنه علي هيئة التنمية الصناعية أن تلعب دورا أساسيا للقيام بهذا الدور بدلا من الاعتماد علي شركات المطورين للقيام بهذا الدور والذي ينعكس سلبا علي تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار. الاستثمار الصناعي المهندس أبوالعلا أبوالنجا - نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان - يقول: إن نظام المطور الصناعي رفع أراضي الاستثمار الصناعي وذلك بأسعار تفوق الأسعار العالمية إذا ما قورنت بالدول المجاورة الأخري الأوروبية والآسيوية. وقال أبوالنجا: إن سيطرة الشركات العالمية علي الأراضي غاية في الخطورة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسرع وقت طالب بالعودة مرة أخري للنظام القديم وتخصيص أراضي الاستثمار الصناعي وغيره من الأنشطة الأخري وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بعد ترفيقها وأن تطرح بسعر التكلفة.. قال إن ما يحدث الآن فوضي وعشوائية تعوق الاستثمار. المهندس عبدالهادي عبدالمنعم - رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية - يقول: إن برنامج المطور الصناعي يخلق طرقا غير شرعية للتلاعب بالأراضي الصناعية مشيرا إلي أن تخصيص مساحات تفوق المليون متر مربع لشركة واحدة غاية في الظلم والعبث في ثرواتنا فلا يعقل أن تسيطر شركة علي هذه الأراضي وتتحكم في أسعارها في حين أن هناك طابورا طويلا عريضا من المستثمرين في حاجة إلي أراضي صناعية لإقامة مشروعاتهم. وقال: نحن نتفق مع وزارة التجارة والصناعة في التطوير والتحديث بحيث أن يتم ذلك تحت ضوابط وقواعد عامة ومحددة حتي لا نفتح الباب أمام البعض للتلاعب بالأراضي الصناعية الأمر الذي يجعلنا مناخا طاردا للاستثمار. بنظام الشراكة والمهندس مجدالدين المنزلاوي - عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية - يقول: إن النظام جيد والمطلوب الإبقاء عليه وإعادة النظر فيه بشكل يضمن الحفاظ علي المصلحة العامة. واقترح المنزلاوي تطبيق البرنامج بنظام الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص علي أن توفر الحكومة الأرض مجانا للمطور ويقوم المطور بالإنفاق والصرف علي تطوير الأرض وتهيئتها للاستثمار مقابل ربح محدد وتأول الأرض بعد تطويرها للدولة ليتم تخصيصها وفقا لضوابط محددة . وقال إن الهدف من الاقتراح أن يعمل المطور كمقاول يحدد له مقابلاً فقط وليس تاجرا مؤكد أن ما يحدث الآن إهدار للمال العام وتربح قد يضر بمصلحة الصناعة والاقتصاد حيث وصل سعر المتر إلي 600 جنيه و700 جنيه في بعض الأحيان في حين أن الدولة خصصت هذه الأرض ب 30 جنيها للمتر.
