قال أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن نقابة الصحفيين تحولت إلى منبر لجبهة الإنقاذ وليس وعاءً لكل الصحفيين. وأضاف سبيع، في بيان له، الأربعاء، "احتراماً لمكانة نقابة الصحفيين التي اعتبرها بيتي الحقيقي، واحتراماً لزملائي الصحفيين الذين وجدت واجباً علي أن أوضح لهم الحقائق، حضرت بالأمس أمام لجنة التحقيق النقابية التي يرأسها جمال فهمي، وفي عضويتها المستشار باسم الطيب وكارم محمود، لسماع أقوالي في الشكوي المقدمة ضدي من عدد من الصحفيين اتهموني فيها بضرب وتعذيب المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتحريض علي إصابة الزميل الحسيني أبو ضيف". وأشار عضو نقابة الصحفيين والقيادي في حزب الحرية والعدالة، إلى أن مجلس النقابة وقع في خطأ مهني كبير مثل انحرافاً واضحاً في طبيعة عمله، لأن كان عليه البحث عن حقوق الصحفيين ولا يصفي حسابات سياسية معه. وأوضح سبيع، أن المذكرة التي يتم التحقيق فيها تم تقديمها مصحوبة بتوقيعات ما يقرب من 200 صحفي لا يعرف 99% منهم، وتم تقديمها لمجلس النقابة بتاريخ 30/12/2012، بينما المذكرة التي تقدم بها ضد 6 من أعضاء مجلس النقابة وهم: "جمال فهمي، وكارم محمود، وجمال عبد الرحيم، وعبير سعدي، وعلاء العطار، وهشام يونس"، مشيراً إلى أنه طالب فيها بتحويلهم للتحقيق لأنهم قدموا بلاغات ضده للنائب العام اعتماداً علي كلام مرسل غير مصحوب بدليل. وذكر سبيع، أن ما يحدث هو استغلال النقابة في تصفية حسابات سياسية حيث أنه قدم هذه المذكرة في 12/12/2012 وثبت أن المذكرة المقدمة ضده تم تقديمها بعد 18 يوم من مذكرته وهو ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم تحريك المذكرة التي تقدم بها ضد أعضاء بمجلس النقابة مدعمة بالأدلة، بينما تم تحريك أو توجيه مذكرة أخري تقوم علي كلام مرسل وهو ما يؤكد الكيدية والتشويه المتعمد - حسب قوله. ونوه القيادي في الحرية والعدالة، أنه أثبت رفضه لوجود جمال فهمي وكارم محمود في لجنة التحقيق لأنهما خصمان له، وأن جمال فهمي عضو بجبهة الانقاذ المعروفة بمواقفها ضد حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه وأن ذلك يشير إلي أن النقابة تحولت إلي منبر لجبهة الانقاذ وليس وعاء لكل الصحفيين. بالإضافة إلى أنه طالب زملائه الذين تقدموا بالشكوى ضده أن يقدموا الأدلة التي تثبت صحة موقفهم، وهل كان الموقعون وعددهم 200 صحفي كلهم في محيط الاتحادية، وشاهدوه وهو يقوم بالتعذيب والاحتجاز للمتظاهرين، والتوجيه لإصابة الحسيني أبو ضيف، قائلاً: "ما هي أدلتهم في ذلك لأن هذا الاتهام جنائي وليس نقابي أو مهني وفي حالة التبين بأنه كذب وافتراء وهو كذلك أصلاً فاني سوف اتخذ كل الاجراءات القانونية والجنائية لرد اعتباري مادياً وأدبياً".