يناقش فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة غدا الثلاثاء خلال لقاؤه مع وزير المالية الجديد الدكتور المرسى السيد حجازى، رؤى الأزهر لمشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذى سبق وطرحته وزارة المالية ورفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، كما سيتم مناقشة التعديلات التى أجرتها الوزارة على المشروع مراعاة لرأي الأزهر، ولضمان اتفاقه الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس الشورى لمناقشته. وكان الأزهر الشريف قد أبدى تخوفه من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي تلك الصكوك، وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مؤكدا أن أملاك مصر وأصولها لا تباع أو تشترى ويجب الحفاظ عليها ، مبديا ملاحظته على مدة الصك الزمنية. يذكر أن وزير المالية السابق الدكتور ممتاز السعيد كان قد أكد استبعاد مشروع القانون للعقارات المملوكة للدولة '' ملكية عامه '' من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، فيما كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ''ملكية خاصة'' والتي تستخدم في هذا الغرض، وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.