''تشريعية الشورى'' توافق على ''العتبة الانتخابية'' بعد مناقشات ساخنة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في نهاية اجتماعها السبت، لمناقشة قانون الانتخابات، على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة كما هو، والتي تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه.
ورفضت اللجنة اقتراح أن يقدم في الكشوفات بيانات خاصة بالعناوين أو الرقم القومي، بعد اعتراض الأعضاء على هذا المقترح والاكتفاء فقط بأسماء الناخبين ورقمهم فى الكشف الانتخابي.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 14 الخاص على أن تكون العتبة الانتخابية للقائمة ثلث عدد الأصوات المخصصة للمقعد على مستوى الدائرة، كشرط لتمثيل القائمة فى الانتخابات بعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة، حيث طالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15% من مجموع الأصوات، واقترح النائب محمد محيي الدين، النزول بالعتبة إلى 13%.
واقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.
واعتبر النائب محمد يوسف ''حزب الحضارة'' أن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة، واتفق عمرو فاروق ''حزب الوسط'' معه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5 %، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع فى عدد أصوات الناخبين فى كل دائرة.
فيما اقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.
وشهدت اللجنة خلافات حول توزيع هذه المقاعد حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة واعترض النائب ناجى الشهابي حيث أكد أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر وهو ما نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، ومن جانبه طالب الدكتور محمد محيي الدين ببقاء النص كما هو.
واعترض الأعضاء على هذا النص بدعوى أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين فمرشح الفردي لابد أن يحصل على 50% +1 بمعنى لو دائرة بها مليون ناخب فلابد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط.
أما ممثل الحكومة المستشار محمد دياب فأكد النسبة التي لابد أن يحصل عليها المرشح للنجاح لابد أن تكون موحدة لافتا إلى أنه من الممكن أن نعدل فى النسبة التي يحصل عليها المرشح لنحقق التوازن بين المرشح الفردي والقائمة.