تشريعية الشورى توافق على العتبة الانتخابية بعد مناقشات ساخنة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، على ما يسمى ب "العتبة الانتخابية" الموجود بالمادة 15 من قانون الانتخابات، وذلك بعد جدل كبير بين النواب، وتحذيرات من سيطرة الأحزاب الكبيرة على مقاعد البرلمان.
ووفقًا لما وافقت عليه اللجنة فإن القانون ينص على أن "توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القوائم تبعًا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة".
وانتقد ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى، فكرة توزيع باقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، معتبرًا أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التي تحصل على عدد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية، لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة 28% ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلاً إلى 27% من الأصوات؛ لأنه لم يضمن أي مقعد.
وطالب النائب محمد محيي الدين بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذي يعطي الحزب مقعدًا في البرلمان، وهو 100 ألف صوت، مقترحًا النزول بالعتبة إلى 13.%
واقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح؛ لأن إلغاؤها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15 % من مجموع الأصوات، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.

واتفق النائب صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية.
وشدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس الشورى، على ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد، وهو ما أطلق عليه "التمييز الإيجابي.
واعتبر النائب محمد يوسف، عضو مجلس الشورى عن حزب الحضارة، أن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة ولن يفيدها.
واتفق معه عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5%، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع في عدد أصوات الناخبين في كل دائرة.
واقترح النائب عبد الدايم نصير، وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.