تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة ل9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل سابع جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك - نجلي الرئيس السابق، و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولي البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد إلى جلسة 9 فبراير المقبل.
وأكدت المحكمة أنه علي اللجنة الانتهاء من التقرير في خلال أسبوعين من اليوم، و تقديمه للنيابة العامة، وصرحت للدفاع بالحصول علي صورة من التقرير للإطلاع عليه، وعلي النيابة تقديم مذكرة لبيان صحة وجود الطعن على قرار لا وجه لاقامة الدعوي ضد 35 متهمًا آخرين وصرحت للمدعين بالحق المدني بالشهادات والبيانات المنوه عنها بالجلسة.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المتهمين في القضية عدا المتهمين الهاربين، وبعدها استدعت المحكمة شاهد الاثبات الأول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي طلب من المحكمة أجلًا للمرة الرابعة حتى ينتهي من اعداد نتائج التقرير الذي انتهي منه وقامت المحكمة بإعادة حافظتي المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتى يقدم جميع الأوراق مرة واحدة لأن صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذي تقدم به.

أشارت المحكمة إلى أنه من الواجب على الشاهد تقديم التقرير الى النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة ليتم بعدها اعلان المتهمين والخصوم في الدعوي طبقا لصحيح القانون.
وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة أمام المحكمة باتهامه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بالتزوير وإدخاله الغش على المحكمة لأنه لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين بشأن مذكرة ألا وجه لإقامة الدعوى مكتوب أحدهما بتاريخ تم تصحيحه، ومن ناحية أخرى فإن النيابة العامة قدمت جزء من الدعوى إلى محكمة الجنايات ولا يمكن أن تحيل باقي تحقيقات القضية إلى جنحة، وواصل المدعي بالحق المدني حديثه مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وتفتيش النيابات بذلك التزوير وأنه تم استدعاءه وسماع أقواله وأن المحقق أرسل التحقيقات إلى القضاء الأعلى برقم سري 39 .
وأبدى استياءه الشديد من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطرق إلى دعاء العريفي لمصر '' قائلا للأسف احنا بيتسولوا علشانا '' فأعترضت المحكمة وطلبت منه التحدث في موضوع الدعوي، فطلب استدعاء الدكتور كمال الجنزوري لمعرفة كيفية تعين جمال مبارك في البنك المركزي المصري.
إلا أن المحكمة نوهت للمدعي بالحق المدني أنها ليس من شأنها النظر في واقعة التزوير من عدمه.
كما طلب مدعي بالحق المدني آخر ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي لأن بها أقوال شخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية، وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول من هيئة سوق المال عن الشركات التي كانت شركة هيرمس تدير أموالها وتم التلاعب فيها، بينما وصف مدعي ثالث بالحق المدني القضية التي يصفها الاعلام '' التلاعب بالبورصة '' وتنظر أمام المحكمة علي سهم واحد فقط بأنها '' ضحك علي الذقون ''.
أبدى فريد الديب المحامي عن نجلي مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة لأنها يجب عليها أن تكون حريصة على عدم إطالة أمد التقاضي طالما قدمت الدعوى للمحكمة وأنه رابع أجل تطلبه وأوضح أن هناك فرقًا قانونيًا بين التظلم والطعن على قرار المحكمة الذي لا يكون إلا للمدعي بالحقوق المدنية أثناء التحقيقات، وأنه من خلال قرأته للأوراق لم يجد في التحقيقات ادعاء الحقوق المدنية.
بينما قال الدكتور محمود كبيش المدعي بالحق المدني عن شركة هيرمس، أنه يرى رغبة المدعين بالحق المدني في إطالة أمد الدعويى وأن القانون يعطي للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتى لا يطول أمد التقاضي وهو ما أكدت معه المحكمة أن السبب في تأجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة والذي لم يقدم للمحكمة بعد، لأنه عماد الدعوى ويحمل أساس الاتهام.