ننشر نص بيان أعضاء النيابة العامة بإرجاء تعليق العمل الكلي بالنيابات

قررأعضاء النيابة العامة، خلال اجتماعهم أمس الإثنين، بمقر نادي القضاة، إرجاء التعليق الكلي للعمل بكافة نيابات الجمهورية، مؤكدين أن ذلك القرار جاء مراعاة لمصالح المواطنين، وحرصا على المصلحة العامة، على أن يتم عقد جمعية عمومية خاصة بهم لبحث الخطوات التصعيدية للمطالبة برحيل النائب العام.
وقد بدأ البيان بالاية القرانية '' فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ? وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ? إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد'' ، أن ما تمر به بلادنا الحبيبة من أزمات متلاحقة لعل أخطرها ما يتعرض له القضاء المصري، من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله، والمساس بهيبته مما استوجب الوقوف في وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته ، ولما كنا لم ندخر جهداً من أجل قضاء مستقل يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته، وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيا بالنيابة العامة سبيلا لبلوغ هذا الهدف، بشكل لا يؤثر على مصالح ذلك الشعب الأبي العريق.
وأضاف أعضاء النيابة، في بيانهم أننا فوجئنا بمن فضّل مصلحتة الشخصية ومطامعه علي المصلحة العامة وآثر العناد علي خير وصالح البلاد، وإننا اذ نهيب بشعب مصر العظيم أن يصطف مع الحق للحفاظ علي قضائه مستقلاً، كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقة وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه ولما كان لا يعقل أن يأتي نائبا عاما بعد ثورة عظيمه -عانينا قبلها لننال ذلك الإستقلال المنشود - ينتمي للحاكم ويكون ولائه له وليس لشعب مصر.
إلا أننا واستجابة لدعوات الت هدئة انتظاراً لما ستسفر عنه بع ض جهود التوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر، وحق شعبها في الاطمئنان لقضاء عا دل يتساوي امامه الحاكم والمحكوم، ونفاذا لقرارنا السابق بشان جمع توقيعات السادة أعضاء النيابة العامة، فقد اثرنا سلوك السبيل لمنتهاه، و التوجه الى مجلس القضاء الأعلى قبيل التصعيد وتعليق العمل كليًا أملا في أن تنتهى الأزمة دونما أن يتوقف مرفق العدالة حرصًا على مصالح المواطنين.
مطالبين المستشار طلعت عبد الله، بالتخلي عن منصب النائب العام والعودة إلى منصة القضاء العالية إنتصارًا لإستقلال القضاء وإفساحاً للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى، الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور و إلتزاماً بمبادرة مجلس القضاء الأعلى و أندية القضاة الداعمة و المؤيدة لتلك المطالب المشروعة و حفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة و القضاء ، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم .
وأوضح البيان أنه بغض النظرعن التهديدات الغير مسئولة التي تطلقها بعض القيادات، والتي لم تنال من عزمنا واصرارنا على مواصلة السير في طريق الحق والعدل الذي بدأناه، فقد تقرر إرجاء تعليق العمل حفاظا على مصلحة المواطنين.