تقرير ''تقصي الحقائق'' أثبت اعتداء مسلحين على السجون لتهريب عناصر حماس وحزب الله

قالت صحيفة الأخبار إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي أثبت قيام عناصر مسلحة ومدربة بالاعتداء على السجون لتهريب عناصر من حركتي حماس وحزب الله أثناء ثورة يناير عام 2011.
ومن المقرر أن يتسلم النائب العام المستشار طلعت عبد الله تقرير اللجنة خلال أيام على أن تبدأ النيابة العامة تحقيقات موسعة في كل جرائم قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيو 2012 وعددها 16 جريمة.
وقال تقرير اللجنة، الذي أوردت الصحيفة الأخبار جزءا منه، إن عناصر ''مسلحة ومدربة قامت بالاعتداء علي السجون ومن بينها سجون أبو زعبل والمرج لتهريب مساجين حماس وحزب الله وتم العثور علي فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم بمصر من قبل بما يؤكد قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ''.
وأضاف أن هناك '' سجونا تعمد رجال الشرطة أو تسبب خوفهم واهمالهم في هروب المساجين رغم إمكانية تفادي ذلك، كما ان هناك سجونا فشلت محاولات الهرب منها وسقط بها قتلي ومصابون''.
وأشار التقرير إلي أن أحداث الثورة شهدت ''حدوث حالات انسحاب جماعي واسعة لرجال الشرطة بالأوامر.. وفي بعض المناطق حدث الانسحاب عشوائيا من الضباط والأفراد''.
وقال التقرير إن ''رجال الشرطة أطلقوا أعيرة نارية ومطاطية وخرطوش علي المتظاهرين، وقاموا بقنصهم من أسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير من فوق فندق النيل هيلتون وسطح السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية، والاصابات حدثت بالرأس والرقبة والصدر''.
وأكدت اللجنة في تقريرها ''صدور أمر من وزير الداخلية وقيادات الشرطة الي رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري ضد المتظاهرين وهو ما حدث في معظم محافظات مصر''.
واشارت اللجنة إلي ان شركات المحمول الثلاث قطعت الاتصالات في وقت واحد مما يتم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجهات الامنية ''لعب قطع الاتصالات دورا مهما في الأحداث يدفع المتظاهرين للنزول للشارع بأعداد كبيرة والتأثير علي الاتصالات بين أفراد الشرطة وقياداتهم مما أدي لعشوائية التصرفات والقرارات وحدوث الفراغ الأمني وإشاعة الفوضى''.
وطالبت اللجنة بسؤال عدد كبير من رجال الشرطة والجيش الذين تواجدوا بأماكن الأحداث خلال 18 شهرا كما قامت بتحديد المتهمين في الجرائم ال61 الكبري من قيادات الشرطة والجيش والحزب الوطني.