توقيع بروتوكول بين ''التنمية الإدارية'' و''خدماتي'' لتقديم الخدمات الحكومية

وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والشركة المصرية للخدمات المجتمعية ''خدماتي'' اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتنفيذ خطة لنشر فكر مقدمي الخدمات الحكومية وتوفير خدماتها بشكل يلائم متطلبات المواطن من خلال رفع أداء هذه المراكز، في إطار المؤتمر الأول الذي عقدته الشعبة العامة لمراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية منذ إنشاءها في أغسطس الماضي.
وحضر التوقيع المهندس أحمد كمال نائب الوزير وإيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشعبة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف.
وقال إيهاب سعيد، إن الشعبة تسعى إلى تطوير أكبر عدد من مراكز الاتصالات ومساعدتها في البقاء في السوق المصرية وخاصة بعد تعرض أكثر من 60% من المراكز إلى الإغلاق بسبب العشوائية الموجودة في سوق إعادة بيع وتقديم خدمات الاتصالات.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يساعد الشعبة على إيجاد الحلول لاستمرار المراكز في السوق المصرية، ومن ثم توقيع البروتوكول مع وزارة التنمية الإدارية لتقديم خدمات جديدة تقدم من خلال هذه المراكز، مشيراً إلى أن الشعبة تهدف في الفترة المقبلة تحت شعار ''عام العمل'' إلى تنظيم السوق والقضاء على العشوائية والمساهمة في رفع مستوى تأدية الخدمة والحفاظ على العاملين بقطاع الاتصالات وتنمية مهاراتهم.
ولفت إلى أن الشعبة تسعى إلى التنسيق مع الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاتصالات للتعاون مع المراكز للمساهمة في وضع التشريعات والقوانين التي تنظم مشروع الاتصالات ونشرها على المراكز والعاملين بالمجال.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد كمال نائب وزير التنمية الإدارية،إن الوزارة ستساعد مراكز الاتصالات في الفترة القادة على التحول إلى مراكز خدمة مجتمعية في ظل الانخفاض الكبير الذي حدث في عدد المراكز وهو الأمر الذي يعتبر خسارة للحكومة سواء من ناحية زيادة البطالة، أو خسارة الطاقة الكامنة التي كانت ستسخدم لتقديم الخدمات الحكومية حسب ما تسعى الحكومة لتنفيذه.
وأشار إلى أن الوزارة تراعي في البروتوكول الذي تم توقيعه أهمية عنصر الجودة في الخدمات التي ستقدمها المراكز والتي من أجلها يدفع الرسوم للحصول على مميزات إضافية.