تقدم اليوم الخميس، عدد من أهالي شهداء أحد اث مجلس الوزراء، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حملت رقم 17829 لسنه 67 قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بالمسائلة السياسية لكل من المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان عضو المجلس، واللواء حمد] بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية، عن الأحداث التي وقعت أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد فى الفتره ما بين 11 فبراير 2011 حتى تسليم السلطة. كما طالبت الدعوى أيضًا بمسائلتهم عن الأحداث التي أسفرت عن وقوع ضحايا من بين الثوار، وأكدت أن عدم تقديمهم للمسائلة مخالف للدستور والقانون والإعلان الدستوري السابق الذي أكدوا جميعهم على مسئولية رئيس الجمهورية بتاكيد سياسية الشعب وعلى احترام الدستور وسياده القانون. وأضافت أنه ظهر مؤخرًا شواهد وأدلة تشير إلى تورط القائمين على ادارة شئون البلاد فى الفترة لتى تولى فيها المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد فى عمليه قتل الثوار. واوضحت أن هناك أدلة تؤكد وجود شهادات موثقة فى محاضر رسمية تفيد قيام بعد أعضاء من القوات المسلحة باطلاق النار على الثوار فى بعض الميادين، وقتلهم وبصفه خاصة في أحداث مجلس الوزراء التى راح ضحيتها 19 شهيد وكان من بينهم الشهيد رامى والشهيد علاء والشيخ عفت، لذا فناك ضرورة لمسائلة طنطاوي وعنان وبدين عن وقوع هذه الأحداث