تقدم اليوم الخميس، كلا من رائد يحيى، وكامل زهدي، المحامان بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقه الحرة الإعلامية، ورئيس الشركه المصرية للاقمار الصناعيه النايل سات باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف بث قناه الأمة الفضائية لما ترتكبه من مخالفات قانونية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17711 لسنه 67 قضائية كلا من وزير الإعلام ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية '' نايل سات ''، ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية. وذكرت الدعوى، أنه في غضون شهر سبتمبر 2012 خرجت علينا قناه الأمة الفضائية على لسان أحمد محمود عبد الله والشهير بأبو إسلام، من خلال برنامجه الذى يفترض أنه يدعو من خلاله إلى الإسلام إلا أننا فوجئنا بخروجه عن كل سياق وميثاق اعلامي؛ حيث اعتاد على إثاره الفته بين مسلمى ومسيحيى مصر. وقالت الدعوى، أن ما يقوم به أبوإسلام، مخالف للماده 31 من الدستور التي نصت على أن الكرامه حق لكل إنسان يكفل للدولة والمجتمع احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة انسان أو ازدرائه. وأضافت الدعوى أن أبو اسلام، اعتاد سب الشخصيات العامة وخرج علينا في برنامجه بأحكام شرعية مغلوطة، وضرورة أن يتنقب أحد الاعلاميين، وأن المسلمين يجب ان يعلموا دينهم جيدًا، وأن القران قد سب بعض من أمثال الأشخاص التى ذكرهم فى برنامجه فى محاولته لاثبات أن الدين الاسلامى يحث على السب بدليل شرعي. وأوضحت الدعوى أنه حاول أيضًا التطاول على مقام الله عز وجل وفى برنامجه أيضا استباح لنفسه تحديد من يدخل الجنة، ومن يدخل النار، وذكر رجال الكنيسة وشخصيات عامة من الأقباط مثل الدكتور مجدى يعقوب بأنه سوف يدخل النار.