القضاء الإداري يأمر بوقف بث برنامج "توفيق عكاشه" على قناة الفراعين

قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) بوقف برنامج (مصر اليوم) الذي يقدمه توفيق عكاشه علي قناة الفراعين الفضائية. وألزمت المحكمة في حكمها كلا من الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" بوقف بث إشارة قناة الفراعين على القمر الصناعي المصري نايل سات أثناء إذاعة البرنامج.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة - إنه من واقع مشاهدتها لقرصين مدمجين تضمنا حلقات البرنامج لم يدحضهما الحاضر عن القناة، تبين لها تلفظ عكاشه بألفاظ تعف المحكمة عن ذكرها وأنها آذت سمع المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن توفيق عكاشه شوه المادة الاعلامية التي يقدمها للجمهور بالتهكم على الآخرين او التطاول أو الاساءة دونما مقتضى، مما يخرج مضمون البرنامج عن غايته التى كان محلها خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئا من هذا التعرض للناس سواء أكانوا خصوما للمذيع أو أصدقاء له.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من المستندات أن شركة الأقمار الصناعية قامت بتوجيه إنذارين للقناة لإزالة المخالفات الثابتة فى حقها والتى حدثت بالفعل جهارا فى وضح النهار على مرأى ومسمع من المشاهدين، وقد تم وقف بث القناة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين إلا أن الإنذار والإيقاف المؤقت لم يأت بجدوى واستمر البرنامج على ما به من مخالفات.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" وقف إشارة البث الفضائى لقناة الفراعين وإلغاء ترخيصها، إلا أنه نظرا لأن المدعى قد قصر طلباته على وقف البرنامج مما لا يجوز للمحكمة أن تقضى بأكثر مما طلبه صاحب الدعوى.
كان محمد حامد سالم المحامى قد أقام الدعوى وطالب فيها بوقف بث قناة الفراعين الفضائية مختصما فيها كلا من وزير الاستثمار ووزيرالإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتوفيق عكاشه رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين.
وقال مقيم الدعوى إن توفيق عكاشه دأب على توجيه ألفاظ وعبارات خارجة وخادشة للحياء على الهواء مباشرة من خلال برنامجه، مستغلا في ذلك القناة الفضائية أسوأ استغلال، وصارت القناة منبرا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية والتعرض للحياة الشخصية، وتوجيه السب العلنى- على حد ما جاء بالدعوى -.