قال الدكتور أسامة صالح، وزير الإستثمار، إن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح مالي، ونقدي الهدف منه رفع النمو الإقتصادي بنسبة تتراوح مابين 3.5-4% مؤكداً على أن الخطة تهدف إلى توفير ال 170 مليار في عجز الموازنة حتى 30 يونيو القادم، وأن السياسة المتبعة لسعر الصرف الحالي هو جزء من السياسات التي يستعملها البنك المركزي من أجل التوازن في الاقتصاد المصري. شاهد الفيديو الدكتور أسامة صالح وأضاف صالح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن المخاوف المالية منتشرة في جميع دول العالم لكن الارتياح يأتي من خلال خطة الحكومة ورؤيتها للمستقبل، وحكومة الدكتور هشام قنديل لها خطة وبرنامج يتم النظر إليه ويجيب على السؤال القائل "هل لديها الرؤية لكيفية التعامل مع المشكلات بشكل عام لخلق مناخ صالح للاستثمار في المستقبل؟". وأكد صالح على أن مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها، لذلك هناك إجراءات هامة تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الإستثمار ليصل معدل النمو هذا العام بنسبة 276 مليار جنيه، منهم 170 مليار قطاع خاص وإستثمار اجنبي، مشيراً إلى أن المخاوف الخاصة بالمستثمرين لا تتبدد في المراحل الإنتقالية ولكن من خلال تشجيع الإستثمار، منها إدخال المرافق للمناطق النائية وإقامة المصانع والمشروعات بها قبل نهاية يناير سيكون إستخراج التراخيص الخاصة بمنح الأراضي للإستثمار في نفس اليوم.