''الششتاوي'': القنوات الخاصة والحكومية ستخضع للمجلس الوطني للإعلام

أعلن إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن ''ماسبيرو'' يعد الآن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للإعلام، والذي سيلغي وزارة الإعلام، ويكون الإعلام الرسمي والخاص تابعين للمجلس.
وقال ''الششتاوي''، الثلاثاء: ''نحاول العمل على تشكيل مجلس قوي يحكم العملية الإعلامية، تكون لديه آلية في تنفيذ كل قوانين المجلس على الإعلاميين''، مشيرًا إلى أن ''من أهم مميزات المشروع أنه يعمل على حرية الإعلام وإتاحة وحرية المعلومات وتداولها والتي ينظمها القانون، فضلاً عن تعديل قانون البث الفضائي، وإنشاء نقابة للإعلاميين''.
وتابع قائلاً: ''هناك أكثر من مشروع مقدم من بعض الزملاء نحاول الاستفادة منه''، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيطرح على مجلس النواب بعد تشكيله وعلى الإعلاميين كافة، بحيث تكون هناك رقابة ذاتية على الإعلاميين أنفسهم.
من جهة أخرى، أعلن ''الششتاوي'' أن التغييرات المنتظرة في التليفزيون ستتم الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها ''ستشمل عددًا من المناصب القيادية في ماسبيرو، إضافة إلى اختيار آخرين في الأماكن الشاغرة، بسبب الاستقالة، وذلك في منصبي رئيس التليفزيون ورئيس قطاع القنوات المتخصصة''.
وأكد ''الششتاوي'' أن التغييرات التي سوف تتم في مبني ''ماسبيرو'' ستكون عن طريق معايير مهنية وكفاءة.
من المتوقع أن تشمل حركة التغييرات 175 وظيفة في جميع قطاعات التليفزيون، وهي على المستوى الإداري والإعلامي في ماسبيرو، وتتم التغييرات طبقًا لقانون رقم 5، والذي ينص على ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة قبل شغلها.