خبير تمويل إسلامي للشورى: هناك فوارق جوهرية بين الصكوك والأسهم

اعتبر الدكتور أحمد حسن النجار، الخبير في التمويل الإسلامي، أن هناك فوارق جوهرية بين الصكوك وبين الأسهم أولها أن الربحية مضمونة '' على الغالب'' في الصكوك بينما في الأسهم تكون الربحية '' أقل إحتمالا''.
وقال النجار، في جلسة استماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن الملكية في الصكوك الإسلامية تكون على الشيوع لمدة معينة هى مدة عمل المشروع الذي توضع بشأنه دراسة جدوى، طبقاً لبيوت الخبرة العالمية والمحلية، في مجال اقتصادي واستثماري محدد.
ورداً على تساؤلات من نواب اللجنة برئاسة النائب محمد الفقي، لفت ''النجار'' إلى أن هناك جهات رقابية تحد من المخاوف من دراسات الجدوى '' الفاسدة''، وهى هيئة الرقابة الشرعية، وهيئة الرقابة المالية وهما هيئتان تضمنان استثمار أموال هذه الصكوك في نفس الغرض المحدد لها، وعدم خروج المشروع عن مساره.
وأوضح أن هناك عدة شرائح من المتعاملين في هذه الصكوك منها شريحة المواطنين الراغبة في الاستثمار '' بالشريعة الإسلامية''، والثانية من يفكرون في المشاركة في مشروع له ضمانة النجاح بنسبة كبيرة ولا ترغب في تحمل مخاطر الأسهم، أما الشريحة الثالثة فهى بنوك الاستثمار العالمية والخليجية.
وأشار إلى أن الاقتراض يؤثر بالسلب على المساهمين، بينما في حالة الصكوك يختلف الأمر فهو مرتبط بأصول المشروع المستهدف والذي قد يكون من مشروعات البنية الأساسية، أو مشروعات القطاع الخاص، ويشترك فيها أطراف مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.
ونبه ''النجار'' إلى أن من بين المشكلات في الأسهم، أن الشركة المصدرة لها قد تقوم بالاقتراض وتتحمل فوائد مصرفية مرتفعة ''خدمة القرض''، ومن ثم ففي حالة تعرضها للخسائر فإن مالك الأسهم لا يجد ما يضمن به ماله، وهو ما حدث في الأزمة المالية العالمية إذ كانت الأسهم ترتفع بأعلى من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات وبالتالي كانت الخسارة فادحة.
وقال خبير التمويل الاسلامي، إن حجم التعامل العالمي في الصكوك الإسلامية في 2012 اقترب من 135 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في عام 2016.
وأوضح أن ماليزيا هى أكبر دولة في العالم من حيث إصدار الصكوك وأن نصيبها في هذه السوق يصل إلى 70%، إلى جانب سوق الإمارات، وسوق قطر، وعالمياً فإن سوق لندن من أكبر الأسواق الغربية من حيث إصدارها إلى جانب فرنسا.
وأضاف ''النجار'' أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان '' صفراً''، لكن السوق المصري بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائماً على '' الاقتصاد الريعي'' من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه مع إهمال ''الاقتصاد الحقيقي'' القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
وأكد أنه نظراً للعجز في الموزانة، وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن تريليون و100 مليار جنيه، وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموزانة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة، وهو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل على ارتفاع نسبة الإدخار والاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جداً في المعاملات البنكية بما لا يتعدى 13% نظراً لحرصه على عدم الاقتراب من أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية وما يشاع عن حرمة التعامل مع البنوك، وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الإدخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك، خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.