اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك، مشروع الموازنة التخطيطه للبنك للعام المالي 2013- 2014، والتي تم إعدادها لتعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها إدارة البنك. وقال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الوزيرة أعلنت أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك، والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة. وأضافت أن الركائز شملت أيضاً ترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، منوهة إلى أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعه تنفيذها والرقابة الفاعلة والمستمرة علي الأداء والتنفيذ. كما أشارت إلى أنه تمت المراعاة في إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو أحد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية، والعمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وأوضحت أن مشروع موازنة البنك قدر 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة. وأضافت أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2013 - 2014 بلغ 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2012-2013، وشمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها، واستكمال تطوير الحاسب الآلي المركزي بالبنك. وأعلنت الوزيرة أنه تم تقدير مبلغ 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، والتمليك، والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الانتاجية، والمساهمة في البنوك و الشركات، بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.