تراجع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع - مع تواصل حالة الجدل بشأن بقاء الدكتور فاروق العقدة في منصبه كمحافظ للبنك المركزي، رغم نفي ''العقدة'' ومجلس الوزراء لشائعات استقالته من منصبه. وجاء تراجع مؤشرات البورصة المصرية بعد افتتاح جلسة اليوم في المنطقة الخضراء مدفوعة بمؤشرات موافقة غالبية المصريين على الدستور الجديد في الاسفتاء الذي جرت مرحلته الثانية أمس السبت.
ويخشي عدد من المستثمرين من تأثر الجنيه المصري وتراجعه مقابل العملات الرئيسية حال استقالة فاروق العقدة من منصبه واحتمالية وجود تغيير في منهجية عمل البنك المركزي في ملف سعر الصرف.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه، ليصل إلى 369,1 مليار جنيه مقارنة ب 373,9 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' نحو 1.49% ليصل إلى 5362.16 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنسبة 2.67% مغلقًا على 474.67 نقطة، فيما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 2.12% متراجعًا إلى مستوي 792.79 نقطة.
وشهدت جلية اليوم التداول على 176 سهم، ارتفع منها 18 سهم فحسب، فيما تراجعت أسعار 142 سهم آخرين، وحافظ 16 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وسجلت قيم التداولات نحو 443,493 مليون جنيه، بعد تداولات على الاسهم بلغت 152,586 مليون ورقة مالية، عن طريق 29,596 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو البيع مسجلين صافي بيعي بلغ 26,475 مليون جنيه، فيما فضل العرب والأجانب الاتجاه نحو الشراء مسجلين صافي شرائي بنحو 2,332 و 24,142 مليون جنيه على التوالي